فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٤١

التي سأل فيها عن نذرٍ مُطلق» . قال : «وقد [٣٩/ ب] رأيتُ بعض أصحابنا ضعف حديث ابن عباس بما رُوِيَ عن يزيد بن زُريع، عن حجاج الأحول(۱)، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال : لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ولَكِنْ يُطْعَمُ عَنْهُ. وفي رواية عن ابن عباس : أَنَّهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ يُطْعَمُ عَنْهُ، وفِي النَّذْرِ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ. وضعف بعضهم حديث عائشة ) [ بما رُوِيَ عن عمارة بن عُمَيرٍ عن امرأة عن عائشة ) في امرأة ماتت وعليها صوم قالت : عَنْهَا يُطْعَمُ ورُوِيَ عن عائشة له من وجه آخر أنها قالت : لا تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ، وَأَطْعِمُوا عَنْهُم قال : وليس فيما ذكروا ما يوجب تضعيف الحديثِ في الصيام الكبرى) (٤/(٢٥٦) فالأشبه أن تكون القصة . . . »، وعبارة «المجموع» (٤١٧/٦ فالأشبه أن تكون قصة السؤال . . . » . (1) في الأصل: «الأحوال». (٢) يعني به حديث الصحيحين عنها مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وقد تقدم تخريجه ص (۲۳۰). (۳) ما بين معقوفين زيادة من السنن الكبرى ليستقيم السياق، وهي مثبتة في «المجموع» (٦ / ٤١٧) الذي اعتمده المصنف في نقل كلام البيهقي . ٢٤١
ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.