التي سأل فيها عن نذرٍ مُطلق» .
قال : «وقد [٣٩/ ب] رأيتُ بعض أصحابنا ضعف حديث ابن عباس بما رُوِيَ عن يزيد بن زُريع، عن حجاج الأحول(۱)، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس قال : لا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ولَكِنْ يُطْعَمُ
عَنْهُ.
وفي رواية عن ابن عباس : أَنَّهُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ يُطْعَمُ عَنْهُ، وفِي النَّذْرِ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ.
وضعف بعضهم حديث عائشة ) [ بما رُوِيَ عن عمارة بن عُمَيرٍ عن امرأة عن عائشة ) في امرأة ماتت وعليها صوم قالت :
عَنْهَا
يُطْعَمُ
ورُوِيَ عن عائشة له من وجه آخر أنها قالت : لا تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ، وَأَطْعِمُوا عَنْهُم
قال : وليس فيما ذكروا ما يوجب تضعيف الحديثِ في الصيام
الكبرى) (٤/(٢٥٦) فالأشبه أن تكون القصة . . . »، وعبارة «المجموع» (٤١٧/٦ فالأشبه أن تكون قصة السؤال . . . » .
(1) في الأصل: «الأحوال».
(٢) يعني به حديث الصحيحين عنها مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» وقد تقدم تخريجه ص (۲۳۰).
(۳) ما بين معقوفين زيادة من السنن الكبرى ليستقيم السياق، وهي مثبتة في «المجموع» (٦ / ٤١٧) الذي اعتمده المصنف في نقل كلام البيهقي .
٢٤١
ص ٢٤١