فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٣٨

متعددة، ولكنَّ النظر الحديثي يأبى ذلك لاتحادِ المخرج، فالتحقيق أنَّ مثل هذا الاختلاف في السائل - هو رجل أو امرأة ـ والمسؤول عنه وغيرِ ذلك لا يقتضي وهناً في الحديث، فإن جميع طرقه متفقةٌ . على المقصود وهو الأمر بالصوم عن الميت، والطرق كلها صحيحة . وعند مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن بريدة، عن أبيه الله قال : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم [٣٨/ ] إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ ، قَالَ : وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ : صُومِي عَنْهَا ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ [قَطُّ، أَفَأَحُجُ عَنْهَا؟ قَالَ : حُرِّي عَنْهَا » (۱) . فهذه الأحاديث كلُّها ثابتةٌ مصرّحة بالأمر بالصوم عن الميت، فإذا عُرف ذلك فالذي صححه أكثرُ الأصحاب في المذهب أنه يجب الإطعام الميت، ولا يُجزئ الصيام عنه، وبالغ بعضهم فيه حتى أنكر النص القديم، فقال القاضي أبو الطيب في ((المجرد» (٢): الإطعام هو نص الشَّافِعي في كتبه الجديدة والقديمة، وحُكي عنه أن قال في بعض كتبه عن القديمة أنه يصوم عنه وليه . (1) أخرجه مسلم في الموضع السابق برقم (١١٤٩). (۲) الكتاب غير مطبوع. ۲۳۸
ص ٢٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.