ومنها : أنه هل له أن يصوم في هذه الصورةِ وغيرِها مما يجب عليه (١) المُدُّ يوماً بدله ؟
قال القاضي حسين : فيه وجهان (۲) ؛ أحدهما : أنه يجوز فيقضي لكل يوم يومين ؛ يوم عن القضاء، ويوم بدل عن فدية التأخير، لأن صوم يوم خير من مُد، بدليل أن الشيخ الهِمَّ لا . بدليل أن الشيخ الهم لا يجزئه المدُّ إلا بعد العجز عن الصوم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ ﴾ [البقرة : ١٨٤] . والثاني : لا يجوز ؛ لأنَّ هذا الإطعام أصل في نفسه فأشبه الإطعام
في كفارة اليمين لا يجوز أن يصوم بدله من غير عجز عنه» . قلت : وهذا هو الراجح؛ لأن الفدية مأخذُها التوقيف؛ لاسيَّما والصوم والإطعام مختلفان من جهةِ اللزوم وتعدي (۳) نفعه إلى الغير،
فلا يقوم العمل اللازم مقام المتعدي)، والله أعلم.
ومما استُدلَّ به لأنَّ التأخير لا يجوز إلى أن يجيء رمضان آخرُ حديث أبي سلمة (٥) قال : سمعت عائشة تقول : «إِنْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ
(۱) «عليه» مكررة مرتين في الأصل .
(۲)
في الأصل: «جوابان» وهو تصحيف ظاهر .
(۳) في الأصل: «التعدي».
(٤) أي : لا يقوم العمل الذي يلازم نفعه صاحبه مقام العمل الذي يتعدى نفعه إلى
غير من قام به .
(٥) هو : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، تقدمت ترجمته ص
.(۱۲۲)
٢٢٥
ص ٢٢٥