أصل القضاء كما في الشيخ الهم (۱)
قال الماوردي : هذا غلط» (۲)، لأنَّ الشيخ الهم لا يتضيَّقُ إخراج المُدَّ عليه بما بين الرمضانين ؛ فإذا أخَره لم يجب بسببه شي بخلاف
الصوم .
على أن الغزالي حكى في الوسيط (۳) وجهينِ في تَكرُّرِ مِدٌ آخرَ للتأخير في حقٌّ الشيخ الهم، وجعلَ النَّوويُّ ذلك شاذاً ضعيفا) . فأَمَّا إذا قلنا : إن الولي يصومُ عن الميت؛ فإذا صام حصل التدارك للصوم، ويجب مع ذلك المُدُّ في تركيه للتأخير لأنه كان واجباً عليه في
حياته .
ويتعلق بهذا الموضع فروع كثيرة، منها :
(۱) كذا في الأصل : الشيخ الهم، وستتكرر كذلك في كلام المصنف، و(الهم) لفظ صحيح لغةً بمعنى الهرم، وقد نقل هذا القول عن ابن سُرَيجِ الماوردي في «الحاوي» (٣/ ٤٥٣) ، والنووي في المجموع» (٤١١/٦)، لكن لفظهما : الشيخ الهرم . (۲) «الحاوي» (٤٥٣٣) ، واقتصر الماوَرْدي على تغليطه، أما التعليل هنا فهو من كلام المصنف .
(٣) (الوسيط» (٢/ ٥٥٤) ، ولفظه : والشيخ الهمُّ إذا أَخَرَ المدَّ عن السنة الأولى ففي لزوم مد آخر للتأخير وجهان» .
(٤) المجموع» (٤١١/٦) ، وروضة الطالبين (٢/ ٣٨٥) .
۲۲۳
ص ٢٢٣