المَسْأَلَة الثَّالِثَةَ عَشرة
[ تأخير قضاء رمضان إلى أكثر من عام وحكم الفدية]
تقدَّمَ (١) أَنَّ المفرَّطَ في الأداء على قسمين : معذور وغير معذور، وأن غير المعذور يلزمه القضاء على الفور على الأصح، ولا فرق في ذلك بين الصوم والصلاة. ومثله أيضاً قضاء الحج الذي تعمَّدَ المُحْرِمُ إفساده؛ الأصح أنه على
الفور.
وأما الذي فات بعذر فقضاؤُهُ على التراخي ؛ إلا أنَّ قضاء الصومِ مُقيَّد بما بين الرمضانين ، فلا يجوز تأخيره إلى الرمضانِ الثاني إذا أمكنه
القضاء .
والفرق بينه وبين الصلاة - حيثُ يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاةِ الثانية على مذهبنا إذا كانَ الفواتُ بغير عذر ـ أنَّ تأخير الصومِ إلى رمضان آخر تأخير إلى زمن لا يقبلُ القضاء، ولا يصح فيه، فهو كتأخيره إلى الموتِ، فلذلك لم يَجُزْ، بخلاف الصلاة فإنها تصح في جميع الأوقات .
(١) ص (١٤٤).
۲۱۷
ص ٢١٧