فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢١١

غير سفيان بن بشر . وفي رفعه نظر، والصواب موقوف، وقال البيهقي: «هذا لا يصحُ مرفوعاً» (۱). واعتمد المرسل المتقدم بانضمامه إلى قول الصحابة الكثيرين [منهم] أبو عبيدة بن الجراح، وأبو هريرة وابن عباس، ومعاذ بن جبل، وأنس، وعمرو بن العاص ، ورافع بن خليج الهلال الهلال ، رواه ابن أبي شيبة والدَّارَقُطني والبيهقي عنهم . بالأسانيد الجيدة سوى المروي عن عمرو بن العاص ففيه ابن لهيعة وهو معروف (۲). = بشر هذا، لكن قال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف» (٢/ ٩٩): ما عرفنا أحداً طعن فيه، والزيادة من الثقة مقبولة، قلت: وكلام ابن الجوزي غريب، فإن الرجل مجهول لم تثبت عدالته ، ولم يعرف من هو؟ ثم إنه تفرد برواية تخالف فعل ابن عمر نفسه كما تقدم النقل عن البيهقي، وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام)) (۳ (٤۳۸) : وعلته الجهل بحال سفيان هذا، فالحديث ضعيف، لا يقوى للاحتجاج به، والله أعلم. (1) عبارة البيهقي كما في السنن الكبرى (٢٥٩/٤) : ( وقد روي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً، وقد روي في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن القطع مرفوعاً، وكيف يكون ذلك صحيحاً ومذهب أبي هريرة جواز التفريق، ومذهب ابن عمر المتابعة ؟ وقد روي من وجه آخر عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً في جواز التفريق ولا يصح شيء من ذلك . (۲) أي معروف بالضعف، وقد تقدمت ترجمته ص .(10+) ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.