فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ٢٠٩

وقد روى يحيى بن سليم الطائفي (١) ، عن موسى بن عقبة، عن محمد ابن المنكدر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عن تقطيع قَضَاءِ رَمَضَانَ فَقالَ : ذَاكَ إِلَيْكَ ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضَى الدَّرْهَمَ وَالدَّرْهَمَيْنِ أَلَمْ يَكُنْ قَضَاءً؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَعْفُوَ وَيَغْفِرَ»، رواه ابن أبي شَيْبَةَ والدَّارَقُطنيُّ، وهو مرسل صحيح (1) في الأصل: بن سلمة) وهو تصحيف والصواب المثبت وسيأتي بعد قليل على الصواب في كلام المصنف، وهو يحيى بن سليم القرشي الطائفي، سكن مكة، ومات بها سنة (۱۹۳ هـ) أو بعدها، وثقه ابن معين وابن سعد، وقال أبو حاتم: «شيخ صالح ، محله الصدق، ولم يكن بالحافظ، يكتب حديثه ولا يحتج به ، وقال النسائي : ليس به بأس وقال مرة : ليس بالقوي ، وقال ابن حبان: يخطى»، وقال يعقوب بن سفيان : رجل صالح، وكتابه لا بأس به، وإذا حدث من كتابه فحديثه حسن، وإذا حدث حفظاً فتعرف وتنكر»، وقال الدارقطني : سيء الحفظ ، وقال ابن حجر في تقريب التهذيب (ص : ٥٢١) : صدوق سيء الحفظ ، روى له الجماعة . ينظر : «تهذيب التهذيب» (٣٦٢/٤) . (۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۲ (۲۹۲) رقم (۹۱۱۳) عن يحيى بن سليم، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الدارقطني في سننه (٢/ ٤١٨) رقم (٢٢٩٩)، ومن طريق الدارقطني أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» (٢٥٩/٤) رقم (۸۰۳۲) ، قال الدارقطني : إسناد حسن إلا أنه مرسل ... ولا يثبت متصلاً»، وسيأتي قول البيهقي : ولا يصح شيء من ذلك»، ففي تصحيح لإسناده نظر، لتفرد يحيى بن سليم به . المصنف ۲۰۹
ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.