الفرض، ولهذا لو افتتح الصلاة قائماً ثم تعذَّرَ عليه القيام في أثنائها جلس،
ولو افتتح الصلاة في الحضرِ ثم سافر أتم.
وأما مسألةُ الصومِ : فإنْ كان فطره في الحضر بغير عذر فالأصح أنه ليس له الفطر إذا تذكره في السفر لتضيقه عليه، قال البَنْدَنِيجي وغيره : فعلى هذا لا فرق بينهما ، وعلى الوجه الآخر - الذي يُجَوِّزُ له الفطر كما لو كان الفطر في الحضر بعذر - الفرقُ (۱) بينهما ما تقدَّمَ أَنَّ [٣٠/ ب] القصر يُسقط الصلاة بالكلية فلا يجب قضاؤها (۲) ، وقد اشتغلت ذمته بالصلاة تامة فلا تسقط بمقصورة بخلافِ الفطر فإن ذمَّتَه تبقى مستمرَّةً للاشتغال به . ثم الفواتُ في الحضر المقتضي لفعل الصلاةِ تامة في السفر يحصل بخروج كل الوقت، أما إذا لم يبق من الوقت إلا ما يسع بعض تلك الصلاة ثم سافر فهو مبني على ما تقدَّمَ أنَّ من فعل الصلاة على هذه الصورة هل يكون أداء أو قضاء؟
أو ما كان في الوقت، فإذا ما وقع خارجه فقضاء(۳).
فإذا قلنا بأن الكل أداء لم يتحقق الفوات، وجاز له القصر إذا سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة، وهو ما حكاه القاضي حسين عن نص
الشَّافِعي رحمه الله .
(۱) في الأصل: «الفراق» .
(۲) في الأصل : «قضاؤه».
(۳) في الفقرة غموض ولعل سقطاً وقع فيها .
۱۹۹
ص ١٩٩