فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٩٦

وقد انقضت (۱) ، وزاد النووي في شرح المهذب نفي الخلاف في ذلك (٢)، وذكر ابن الرفعة عن القاضي حسين أنه حكى ذلك عن النص، ثم قال ـ أعني القاضي : ويحتمل أن يقال : يسن لها التكبير على الطريقة التي قلنا : الاعتبار بحالة الوجوب، كما لو فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر هل له القصر؟ فعلى قولين؛ أحدهما : له القصر اعتباراً بحالة الوجوب فكذا هذا مثله»، ثم قال ابن الرفعة: «والمنقول هو الأول». الصلاة قلت : وقد صرّح الشيخ أبو محمد الجويني (۳) بنقل وجهين في المسألة، وبناهما على أن التكبير حق الوقتِ بمجرده، أو المفعولة فيه، فعلى المعنى الثاني يقضي التكبير في غيرِ أيامه كما يقضي الصلوات، انتهى كلامه . فالخلاف ليس منفياً كما قال النووي ؛ بل هو موجود وإن كان الصحيح المشهور أنه لا يُكبرُ في هذه الصور، والله أعلم. (۱) «الشرح الكبير» (٦٠/٤) . (۲) «المجموع (٤٢/٥) . وعبارته : ولم يكبر بلا خلاف» . (۳) تقدمت ترجمته ص (۱۳۰). ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.