فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٩١

المَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ حكم الجهر والإسرار في قضاء الفوائت] إذا فاتته صلاةٌ فقضاها في غير وقتها الذي شُرِعَتْ فيه كما إذا قَضَى صلاة العشاء نهاراً أو الظهر ليلاً فهل يجهرُ أم يُسِرُّ؟ فيه طريقان : إحداهما : طريقةُ البَنْدَنِيجي وصاحب «المهذب» أن صلاةَ اللَّيلِ إذا فاتت فقضاها بالنهار أسرَّ ، قال ابنُ [۲۸/ ب] الرفعة : وحكاه أبو ثور (۱) عن نص الشَّافِعِي، وإن قضاها ليلاً جَهَرَ ، وأَمَّا صلاةُ النَّهارِ فيُسر في قضائها مطلقاً. والطريقة الثانية : أن ذلك على وجهين حكاهما القاضي حسين ومن تبعه ؛ أصحهما : أنَّ الاعتبار بوقتِ القضاء في الإسرار والجهر، البَغَوِيُّ والمتولي والرافعي والنووي(٢)، والثاني : أنَّ الاعتبار صححه بوقتِ الفوات، وبه قطع صاحب «الحاوي»، قال(۳): «لكن يكون جهره (۱) تقدمت ترجمته ص (١٥٥). (۲) «الشرح الكبير (٣ / ٥٢٤) ، المجموع» (٣٥٦/٣) . (۳) «الحاوي (٢ (١٥٠ ، لكنه كلامه كان عن القضاء جماعة، حيث قال: «لو أن جماعة فاتتهم صلاة نهار من ظهر أو عصر فقضوها في الليل أسروا القراءة - ۱۹۱
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.