معتقد أن الوقت قد دخل وكان عليه فائتة ظهر قبل ذلك أنه يجزئه عن
لا تجزئه ؛ بل تنقلب نفلاً أو تبطل [٢٤/ ب] في أصلها
الفائتة، يعني: وهي على الخلاف في ذلك .
وأما الوجه [الثالث]: فمأخذه أنَّ قرينة الوقتِ تَصرِفُ العبادة المأتيَّ بها فيه إلى الأداء فلا يحتاج إلى نية بخلاف القضاء فإنه لم يقترن به من الوقت ما يصرفه إليه فاشْتُرطَ فيه النية لينصرف الفعل إليه .
والقائل به يقول في المسألة المتقدمة إذا صلى من عليه فائتة ظهر صلاتين في وقتٍ واحدٍ أنَّ أحدهما تصح له عن الأداء لقرينة الوقت؛ لأنَّ الحالة تصرفها إليه ، بخلافِ الأخرى فإنه لا تصح عن القضاء لعدم التعرُّضِ إليه ولا قرينة تصرف الفعل إليه، وهذا الذي لحظه الماوردي في الوجه الرابع أيضاً، لكنه زاد على ذلك بأن قرينة الوقتِ إنما تصرف الفعل إلى الأداء إذا لم يكن عليه ما يتردَّد الفعل بينه وبين غيره كمن عليه فائتة، ورأى أن حالة التردد لا بد فيها من نية مميّزة لكل منهما عن الأخرى، بخلاف من ليس عليه قضاء فإنَّ قرينة الوقتِ تصرف الفعل إلى الأداء من غير
معارض .
هذا توجيه هذه الأوجهِ، ثُمَّ هنا تتمات ومباحث في المسألة نذكرها
إن شاء الله .
الأول :
أن القائلين بالوجه الأول اختلفوا فيما يَنويهِ عند أداء فرض الوقت ؛ فمنهم من قال : ينوي أداء الظهر أو أداء فرضِ الظهر إن اعتبرنا نيَّة الفرضية
۱۷۸
ص ١٧٨