فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٧٦

ما بعد شهر رمضان (۱) . ونص أيضاً فيمَنْ ظَنَّ أن الوقت قد خَرَجَ فصلَّى بنية القضاء ثم تبيَّنَ له أن الوقت كان باقياً أنه يجزئه عن الأداء وإن كان قد نوى القضاء، وهذا يقتضي أنه لا يشترط التعرُّض لنية القضاء والأداء، وأنه يَصِحُ كلَّ منهما بنية الآخر كما صرح به الجمهور الذين (۳) ربَّحُوا هذا الوجه . واعتُرِضَ على هذا التوجيه : أما الأول : فقد تقدَّمَ أن استعمال الأداء بمعنى القضاء قل أن يوجد مطلقاً أو لا يوجد أصلاً ؛ بل إنَّما يكون ذلك عند القرينة، كقولهم : أدَّى دينه، وقول القائل : نويتُ أداء ظهر أمس، ونحو ذلك، وهذا شأن فلان دينه ، [٢٤/ أ] المَجَاز . وأما استعمالُ القضاء بمعنى الأداء فغاية الأمر أن يكون اللفظ مُشتَركاً، أعني لفظ القضاء في الأداء والاستدراك، والمشترك لا بد فيه قرينة (۳) تصرفه إلى أحد محمَلَيْهِ ؛ لاسيما والرُّتَب مختلفة كما تقدَّمَ، فيتعيَّنُ فيه ما يؤديه منهما . وإن قيل : يُحمَلُ المشترك على كلا معنييه ؛ كان التمييز أولى (۱) قال في «الأم» (٢٥٥/٣: ولو اشتبهت الشهور على أسير فتحرى شهر رمضان فوافقه أو ما بعده من الشهور فصام شهراً أو ثلاثين يوماً أجزأه . (۲) في الأصل : «الذي». (۳) كذا في الأصل، ولعل الصواب أن يقال : لا بد فيه من قرينة . ١٧٦
ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.