فهذا يدل على [أنَّ] الأذان لمثل هذا مشروع، ويضعف به أن يكونَ لحق الجماعة ؛ بل هو حق الفريضة من حيث الجملة، وقد دلَّتِ الأحاديث الصحيحة على فعله [٢٢/ ب] للفائتة، فيُطْرَدُ في جميع الصُّوَرِ كما رجّحه
الجمهور، والله سبحانه أعلم.
۱۷۰
ص ١٧٠
النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.