٢١ ب ليجتمع الناس كلُّهم، فيختص الأذان بهذه الحالة كما قاله الشَّافِعِيّ في «الإملاء»، وهو من كتبه الجديدة، ويكفي ذلك في القولِ بهذه الأحاديث لأنَّها لا عموم لها في الأحوال، وتُحمل الروايات التي
مع
ليس فيها ذكرُ الأذان على أنه لم يكن جماعة يتوقع اجتماعها بسببه. وفي هذا جمع بين الروايات كلها، وهو أولى من تعارضها لاسيما إمكان تعدد هذه الوقائع ؛ فإن غزوة الخندق لم تكن يوماً واحداً حتى يلزم اتحاد هذه الواقعة؛ بل كانت أياماً كثيرة، وفي بعضها لم يَفُتِ النبي إلا العصر وحدَها، وفي بعضها فاته أكثر من ذلك، وكان هذا كلُّه قبل مشروعية صلاة الخوف .
ولا يُقالُ : كان يكتفي بالإقامة لجمع الجماعة فيكون الأذان مشروعاً مطلقاً للفائتة لأنَّاً نقول : الإقامة تكون بصوتٍ أخفض ممَّا هو للأذان، فإذا كثرت الجماعة أو كانوا متفرقين في المنزل لا يبلغهم الصوت للإمامة فكان الأذان كذلك، والمسألة محتملة .
وقد بَنَى الأصحابُ على أقوالِ الشَّافِعِي الثلاثةِ :
أنَّ الأذان على قوله الجديد حقٌّ للوقتِ فلا يُشرَعُ للفائتة . وعلى القولِ القديم : حق للفريضة سواء كانت مؤداة أو مقضيَّة. وعلى قول الإملاء»: حقُّ الجماعة ؛ فمقتضاه أنه إذا لم يَرْجُ
جماعة لا يؤذن .
ويَرِدُ عليه حينئذ المنفرد في صحراء أو بلدة لا يبلغ أذانـه غـيـره ،
١٦٧
ص ١٦٧