فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٦٤

ورواه الأوزاعي عن أبي الزُّبَيرِ فقال فيه : «يُتَابِعُ بَعْضها بَعْضاً بِإِقَامَةٍ إقامة (١)، وليس في هذا ما ينفي ذكرَ الأذان في الأولى، فقد حَفِظَ فيه هُشَيمٌ وغيره . وروي عن ابن أبي ذئب (۲) ، عن سعيد المقبري، [٢١/ ١] عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُدْري(۳)، عن أبيه الله قال : = من طريق سعيد بن أبي عروبة عن هشام والإمام أحمد في «المسند» (٤ / ١١٦) رقم (٤٠١٣) من رواية كثير بن هشام عن هشام كلهم من دون ذكر الأذان، ولم أجد رواية ذكر الأذان عن هشام إلا عند أبي داود الطيالسي في مسنده (ص: ٤٤) رقم (۳۳۳)، رواه أبو داود عن هشام فذكر فيه الأذان، وقد تقدم أن ابن عبد البر جزم بأن هشاماً لم يذكر الأذان والله أعلم . ، (۱) في الأصل : يتابع بعضه بعضاً بإقامة»، والمثبت هو الصواب، فهذه عبارة البيهقي، أعني ذكر رواية هشام عن أبي الزبير، ورواية الأوزاعي، ذكرهما في السنن الكبرى (٤٠٣/١ ) رقم (١٧٥٢) ، وكررهما في مواضع أخرى، وكذلك ذكر العبارة عينها في معرفة السنن والآثار» (١/ ٤٣٢) رقم (٥٦٩). (۲) هو : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، القرشي العامري، أبو الحارث المدني، إمام ثقة فقيه ،فاضل، من كبار أتباع التابعين، ولد سنة (۸۰هـ)، وتوفي سنة (١٥٨هـ) وقيل التي بعدها، روى له الجماعة. ينظر : تقريب التهذيب» (ص : ٤٢٧). (۳) هو : عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي المدني، أبو حفص، ثقة من أوساط التابعين توفي سنة (۱۱۲هـ)، روى له البخاري تعليقاً والباقون . ينظر : تقريب التهذيب» (ص : ۲۸۳). ١٦٤
ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.