قلت : وكذلك رواه مالك في الموطأ » عن ابن شهاب لكنه أرسله فلم يذكر فيه أبا هريرة له ، ولا يضره ذلك ؛ لأن مالكاً ـ رحمه الله ـ كان كثيراً ما يحتاط في الحديث ويرسله (١) .
=
مالك
وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ إِسْحَاقَ، لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الْأَذَانَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيُّ هَذَا ، وَلَمْ يُسْنِدُهُ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلا الأَوْزَاعِيُّ وَأَبَانُ العَطَّارُ عَنْ مَعْمَرٍ» . قلت في فهم المصنف لكلام أبي داود نظر! فأبو داود لم يقصد أن الأوزاعي تابع أباناً العطار على ذكر الأذان وإنما يشير إلى الخلاف في إسناد الحديث بذكر أبي هريرة الله ، فقد اختلف في هذا الحديث عن الزهري، حيث رواه غير واحد عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً ومنهم كما سيذكره المصنف، وأسنده يونس الأيلي عن الزهري، وكذلك الأوزاعي عن الزهري، واختلف في رواية معمر عن الزهري، حيث رواه أبان العطار عن معمر عن الزهري مسنداً، وخالفه عن معمر عبد الرزاق وابن أبي عروبة وغيرهما فرووه مرسلاً، كما بين ذلك الدارقطني في العلل» (۲۷۸/۷) ورجح الإرسال .
ويؤيد
أما لفظ الأذان فقد تفرد بها أبان ولم يتابعه عليها من حديث الزهري أحد، هذا الفهم تعقيب البيهقي على كلام أبي داود حيث قال: «وإلا يونس ابن يزيد الأيلي فإنهم أسندوه؛ إلا أبان العطار ينفرد بذكر الأذان فيه، وهو صحيح في سائر الرواية لهذه القصة نقله ابن فرح الإشبيلي في «مختصر خلافيات البيهقي (١ / ٤٨٥). (۱) رواية مالك أخرجها في الموطأ) في الصلاة، باب (٦) : النوم عن الصلاة،
رقم (٢٥) ، وما ذهب إليه المصنف هو من باب ترجيح زيادة الثقة، لكن
خالف في ذلك الدارقطني حيث رجح الإرسال كما تقدم، حيث قال في
=
١٦١
ص ١٦١