واحتج القائلون بأنَّ الترتيب واجبٌ بما رُوِيَ عن ابن عمر ذلك مرفوعاً وموقوفاً، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني والمعتمد لأصحابنا حديث علي الله كما تقدَّمَ .
وقد استثنوا من استحباب الترتيب ما إذا ضاق وقت الحاضرة ـ ولم يكن صلاها - وتذكَّر الفائتة ؛ فإنه يلزمه البَدَاءَةُ بالحاضرةِ لأَنَّ الوقت تعيَّنَ لها وقد تحقق فواتُ الأولى، ويلزم من البَدَاءَةِ بها تفويتُ الحاضرة أيضاً، فهو كما لو حضره شهر رمضان وعليه صوم رمضانَ قبله .
وبنوا على ذلك ما لو شرع في الفائتة معتقداً أنَّ في الوقتِ سعةً فبانَ له في أثنائها ضيقُ الوقتِ [١٩ ب] كان يجب عليه قطعها والشروع في الحاضرة على الصحيح، وفيه وجه ضعيف أنه يجب إتمام الفائتة؛ لأنه قد تحرَّمَ بها فتعيَّن إتمامها .
وممَّا بَنَوا على استحباب الترتيب بين الفائتة والحاضرة : أنه إذا كان في الوقت سعةُ وقد بدأ بالحاضرة، ثم قضى بعدها الفائتة أنه يُستحب له إعادة الحاضرة .
ولو تذكر فائتة وهناك جماعة يصلون الحاضرة](۲) والوقت متَّسِعُ استُحِبَّ له أن يُصلي الفائتة أولاً منفرداً، ثم يصلي الحاضرة منفرداً أيضاً
(۱) المسألة الثامنة ص (۲۹۰) وما بعد.
(۲) ما بين معقوفين [] زيادة من المجموع للنووي /(٣/ ٧٥) وهي ضرورية
لا يستقيم الكلام من دونها .
١٥٣
ص ١٥٣