فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٥١

وأما حديث جابر الا الله فالجمع بينه وبين حديث علي له أنهما واقعتان، كما أن حديث ابن مسعود لله واقعة ثالثة، فيُحمل حديث جابر وابن مسعود على الاستحباب [١٩] بدليل حديث عليه ؛ إذ لو كان الترتيب مُستحقاً لما خالفه في حديث عليّ فثبت بذلك أنَّ الترتيب غيرُ واجب في قضاء الفائتة مع أداء الحاضرة، فكذلك في قضاء الفوائتِ إذ لا قائل بالفرق، وبطل التمسُّكُ بالفعل المرتّب في الوجوب، فبقي الاستحباب. وقد احتج بعضُ أصحابنا لذلك أيضاً بحديث أخرجه الدَّارَقُطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ صَلَاةٌ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلْيَبْدَأْ بِالَّتِي هُوَ فِيْهَا ؛ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى الَّتِي نَسِيَ» (۱) = (ص: ٢٦٢): صدوق من السابعة، خلَّطَ بعد احتراق كتبه، ورواية بن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرهما، وله في مسلم بعض شيء مقرون . وأما يزيد بن أبي حبيب فهو : أبو رجاء المصري الأزدي، إمام من صغار التابعين، قال في الكاشف» (٥١٠/٤) : (عالم أهل مصر . .. ثقة من العلماء الحكماء الأتقياء»، وقال في تقريب التهذيب» (ص: ٥٣٠): «ثقة فقيه، وكان يرسل، توفي سنة (۱۲۸هـ) ، روى له الستة. وينظر: «تهذيب التهذيب» (٤ / ٤٠٨) (1) أخرجه الدارقطني في سننه (۲) (۹۸) رقم (١٥٤١) ، وابن عدي في «الكامل» (٤٤/٦)، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» (۲/ ۲۲۲)، قال = 151
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.