فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٤٨

وبتقدير اتصاله وصحته فالفعلُ لا يدلُّ على الوجوب على الراجح من قول أصحابنا ؛ بل هو الاستحباب . وأما على قول من يقولُ إنه للوجوب من أصحابنا أو على تقدير أن يكون هذا الفعل وقع بياناً لكيفية قضاء الفوائتِ، وبيان الواجب يقتضي [۱۸ ب] الوجوبَ ؛ فإنما يجيء ذلك إذا لم يُعارضه غيره، وقد أخرج مسلم عن علي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ الأحزاب: «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ، مَلَا اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا، ثُمَّ صَلَاهَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ » (١) . =- ومنهم الطحاوي كما في شرح معاني الآثار» (١/ ٩٥). ومنهم الدارقطني حيث قال في سننه (۳/ ۹۳) عند حديث رقم (۳۳۱۸) : أحدها: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه الذي لا مطعن فيه ولا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه وبمذهبه وفتياه . . . » ، وعبر عن رواية له عن أبيه بأنه مسندة متصلة في «العلل» (٢٩٠/٥). ومنهم ابن تيمية كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى (٤٠٤/٦ ) . قلت: وهذا لا يعني أن الحديث المنقطع مقبول ؛ بل يدل على أن المحدثين دقيقو النظر، حيث ينظرون إلى القرائن المحتفة بالحديث، ويرجحون ما يرونه صواباً بحسب ما يظهر لهم، والله تعالى أعلم . (1) أخرجه مسلم في المساجد، باب :(٣٦) : الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم (٦٢٧) ، والحديث أخرجه البخاري في مواضع بألفاظ قريبة، منها في الجهاد والسير باب (۹۸) : الدعاء على المشركين بالهزيمة = ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.