فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٣٨

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة (١) وجوب القضاء على الفور أو على التراخي؟] تقدم أنَّ من أخَّرَ العبادة عن وقتها المحدَّد لها أوَّلاً أَنَّه القضاءُ ؛ سواء كان التأخير سهواً أو عمداً على القول الراجح الذي ذهب إليه الجمهور كما تقدَّمَ (٢)، لكن صفة القضاء تختلف ؛ فإن كان التأخير عن سهو أو نسيان ونحوهما من الأعذار فإن القضاء لا يجب على الفور، لكن تستحبُّ المبادرة إليها . وفيه وجه غريب نقله ابن الرفعة (۳) عن صاحب (۱) كذا في الأصل، ورقمَتِ المسائلُ الآتية تبعاً لما هنا، ولكن المسألة الثانية لم تذكر، فلعلها ساقطة من الناسخ ، أو يكون ترقيم المسائل فيه خطأ، لذا لم أر (۲) ، تغييرها عما هي عليه في الأصل والله الموفق للصواب. ص .(١١٤) (۳) هو : أحمد بن محمد بن علي، العلامة شيخ الإسلام نجم الدين، أبو العباس، ابن الرفعة المصري، ولد في مصر سنة (٦٤٥هـ) ، ولي حسبة مصر، وناب 6 في القضاء، له مصنفين مشهورين عند الشافعية الكفاية في شرح التنبيه» ، و«المطلب في شرح الوسيط»، أخذ عنه تقي الدين السبكي وغيره، قال الإسنوي: «كان شافعي زمانه وإمام أوانه ولا نعلم في الشافعية مطلقاً = ۱۳۸
ص ١٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.