المَسْأَلَةُ الثَّالِثَة (١)
وجوب القضاء على الفور أو على التراخي؟]
تقدم أنَّ من أخَّرَ العبادة عن وقتها المحدَّد لها أوَّلاً أَنَّه القضاءُ ؛ سواء كان التأخير سهواً أو عمداً على القول الراجح الذي ذهب إليه الجمهور كما تقدَّمَ (٢)، لكن صفة القضاء تختلف ؛ فإن كان التأخير عن سهو أو نسيان ونحوهما من الأعذار فإن القضاء لا يجب على الفور، لكن تستحبُّ المبادرة إليها .
وفيه وجه غريب نقله ابن الرفعة (۳) عن صاحب
(۱) كذا في الأصل، ورقمَتِ المسائلُ الآتية تبعاً لما هنا، ولكن المسألة الثانية لم تذكر، فلعلها ساقطة من الناسخ ، أو يكون ترقيم المسائل فيه خطأ، لذا لم أر
(۲)
،
تغييرها عما هي عليه في الأصل والله الموفق للصواب.
ص
.(١١٤)
(۳) هو : أحمد بن محمد بن علي، العلامة شيخ الإسلام نجم الدين، أبو العباس،
ابن الرفعة المصري، ولد في مصر سنة (٦٤٥هـ) ، ولي حسبة مصر، وناب
6
في القضاء، له مصنفين مشهورين عند الشافعية الكفاية في شرح التنبيه» ، و«المطلب في شرح الوسيط»، أخذ عنه تقي الدين السبكي وغيره، قال الإسنوي: «كان شافعي زمانه وإمام أوانه ولا نعلم في الشافعية مطلقاً =
۱۳۸
ص ١٣٨