فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٣٦

من أدائها فلم يخرجها حتى هلك المال . ثم المعتبر على هذا القولِ الذي ذهب إليه الجمهور أخفٌ ما يُمكِنُ من الصلاة، حتى لو شَرَعَتِ المرأةُ في الصلاة في أول الوقت فطولتها وحاضت فيها بعد مضي وقت يسعها لو خفّفتها لَزِمَها القضاء؛ لأنها فوتتها مع التمكن . وكذلك لو كانت مسافرةً وطوَّلَتِ الصلاة في أول الوقت حتى مضى ما يسعها مقصورة ثم طَراً عذر يمنع الوجوب استقر [١٦/ أ] القضاء في دمتها . ولا فرق على هذا بين أول الوقت وأوسطه ؛ كما إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت ثم مضى ما يسع تلك الصلاة حقيقة ثم جُنَّ ونحو ذلك فإِنَّ القضاء يستقر في ذمته . وهل يُشترط مع إمكان فعلها إمكانُ الطهارة ومضي قدرِ وقتها؟ فيه طريقان : أحدهما : لا ؛ لأنَّ تقديمها على الوقت ممكن، اللهم إلا أن يكون ذلك المكلف بحال لا يجوز له تقديم الطهارة على الوقت كالمتيمم والمستحاضة، فيشترط في حقهما (۱) مضي قدر الطهارة . والطريق الثاني : أن في اشتراط قدر الطهارة لمن(٢) يمكنه تقديمها (۱) في الأصل: «حقها». (۲) في الأصل: «لم» والمثبت الصواب كما في «المجموع» (۳/ ۷۲). ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.