واختلفوا أيضاً فيمن أدرك ما لا يسع (۱) ركعة بل قدر تكبيرة فما فوقها،
فيها قولان للشَّافِعي :
أصحهما باتفاق الأصحاب : أنه يلزمه تلك الصلاة، وتستقر في ذمته، فيجب قضاؤها لأنَّ ذلك إدراك جزء منه (٢) كإدراك الجماعة . * ومأخذ القول الآخر : القولُ بمفهوم الحديث المتقدم فإن دلالته
تقتضي أنه لا يُدرِكُ ذلك بدون الركعة .
ثم شرط استقرار الوجوب في وقته بإدراك ركعة أو تكبيرة فما فوقها
أن تمتد السلامة من المانع قدر إمكان الطهارة وفعل تلك الصلاة، فإن
عاد مانع قبل ذلك لم يجب شيء .
مثاله : أن يبلغ الصبيُّ أو تطهر الحائض في آخر وقت العصر، ثم يطرأ عليهما قبل ما يسعُ ذلك جنون ونحو ذلك فلا يستقرُّ في ذمَّتِهما (۳) .
(۱) في الأصل : من هو لا ما لا يسع ، وشطب على الضمير «هو» ، والظاهر أن الشطب يشمل : من هو لا كالمثبت، والله أعلم. (۲) في الأصل : إدراك حرمة»، وهي تصحيف، والتصحيح من «المجموع» حيث قال فيه (٣ / ٦٩) : «أصحهما باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة لأنه إدراك
)
جزء منه كإدراك الجماعة»، والضمير في منه يعود على الوقت .
(۳) وقع في المطبوع من المجموع المذهب (۱ (۲۳۹) تصحيف قبيح، حيث جاءت العبارة : حتى إنه لو ظهرت الحائض ثم جنبت قبل ذلك الوقت لم يستقر عليها فرض، والصواب: ثم جُنَّتْ لأن الجنابة ليست عذراً مسقطاً للصلاة بخلاف الجنون، ثم كيف تجنب وهي حائض؟ .
۱۳۱
ص ١٣١