فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٣١

واختلفوا أيضاً فيمن أدرك ما لا يسع (۱) ركعة بل قدر تكبيرة فما فوقها، فيها قولان للشَّافِعي : أصحهما باتفاق الأصحاب : أنه يلزمه تلك الصلاة، وتستقر في ذمته، فيجب قضاؤها لأنَّ ذلك إدراك جزء منه (٢) كإدراك الجماعة . * ومأخذ القول الآخر : القولُ بمفهوم الحديث المتقدم فإن دلالته تقتضي أنه لا يُدرِكُ ذلك بدون الركعة . ثم شرط استقرار الوجوب في وقته بإدراك ركعة أو تكبيرة فما فوقها أن تمتد السلامة من المانع قدر إمكان الطهارة وفعل تلك الصلاة، فإن عاد مانع قبل ذلك لم يجب شيء . مثاله : أن يبلغ الصبيُّ أو تطهر الحائض في آخر وقت العصر، ثم يطرأ عليهما قبل ما يسعُ ذلك جنون ونحو ذلك فلا يستقرُّ في ذمَّتِهما (۳) . (۱) في الأصل : من هو لا ما لا يسع ، وشطب على الضمير «هو» ، والظاهر أن الشطب يشمل : من هو لا كالمثبت، والله أعلم. (۲) في الأصل : إدراك حرمة»، وهي تصحيف، والتصحيح من «المجموع» حيث قال فيه (٣ / ٦٩) : «أصحهما باتفاق الأصحاب تلزمه تلك الصلاة لأنه إدراك ) جزء منه كإدراك الجماعة»، والضمير في منه يعود على الوقت . (۳) وقع في المطبوع من المجموع المذهب (۱ (۲۳۹) تصحيف قبيح، حيث جاءت العبارة : حتى إنه لو ظهرت الحائض ثم جنبت قبل ذلك الوقت لم يستقر عليها فرض، والصواب: ثم جُنَّتْ لأن الجنابة ليست عذراً مسقطاً للصلاة بخلاف الجنون، ثم كيف تجنب وهي حائض؟ . ۱۳۱
ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.