فصل القضاء في احكام الاداء والقضاء — الصفحة ١٢٩

الفَضْلُ الأول مَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنَ الْمُبَاحِثِ عَلَى مَذهَب أَصْحَابِنَا الشَّافِعِيَّة رَحْمَةُ اللهِ (١٤ ا عَلَيْهِمْ وفيه مسائل : المسألة الأولى [ متى يجب القضاء على أهل الأعذار ؟] تقدَّمَ أَنَّ القَضَاءَ : ما فُعِلَ بعد وقتِ الأداء استدراكاً لما سبق وجوبه على الراجح، وأن المراد بسبب الوجوب هو إدراك الوقت، وهذا في حق من ليس معذوراً، أمَّا أرباب الأعذار كما إذا طهرت الحائض أو النُّفَساءُ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت بركعة فإنه يلزمهم الصلاة بمعنى أنها تستقرُّ في ذمتهم، ويجب قضاؤها . تلك ومثلهم أيضاً : إذا بلغ الصبيُّ أو أسلم الكافر قبل خروج الوقت ؛ وإن كان الكافر لا يُسمّى معذوراً حقيقة ، وإن أُطلق عليه ذلك بمعنى أنه لا يطالب بالقضاء بعد الإسلام تخفيفاً عنه كما لا يُطالَب أولئك تخفيفاً . والحجة لذلك حديث أبي هريرة له أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ ۱۲۹
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.