لصالح استمرارية المكتبة ، وقد نقل النص إلى اللغة العربية مصطفى نجاة الدين الارضرومي ويقع النص المترجم في ثلاث وعشرين صفحة وفي كل صفحة ثلاثون سطراً وكتب النص بخط الرقعه موضوع الوثيقة
تتناول هذه الوثيقة وقفية شيخ الإسلام عارف حكمت على مكتبته بالمدينة المنورة وتناول شيخ الإسلام في هذه الوثيقة عدة محاور أساسية تؤكد على سداد بصيرته وبعد نظره ، وحكمته في تصريف ممتلكاته
المحور الأول : تناول بعد المقدمة حجية الوقف ، والموقوفات من المصاحف
والكتب وعددها وطريقة ملكيتها ، وكذلك الأبنية والأشجار وغيرها ( س ٦٥
المحور الثاني : التصرف في ريع الوقف
·
·
(١٦٢
المحور الثالث : شروط استخدام الكتب الموقوفة ( س ۲۲۳ - ۲۳۹ ) المحور الرابع : تعيين حفاظ الكتب ( أمناء المكتبة حالياً ) والمستخدمين ودور كل منهم مع تحديد رواتبهم ( س ٢٤٠ - ٣٢٩ )
المحور الخامس : شروط عامة والشهود ( س ٣٣٠ - ٤٣٦ )
هذا وسوف يتناول الباحث كل محور من هذه المحاور بالدراسة والتحليل والتعليق كلما أمكن ذلك
.
يعود تاريخ هذه الوثيقة إلى أواخر عصر الدولة العثمانية وتبدأ بما يؤكد على الوقف . فقد جاء ذكره هكذا " أني وقفت وقفاً صحيحاً شرعياً، مؤبداً ، وحبساً صريحاً مرعيا مخلداً " ( سطر ٦٥ - ٦٦ )
أما المتصرف فهو الواقف شيخ الإسلام عارف حكمت ، وقد عرف في الوثيقة بذكر ألقابه ووظيفتة والدعاء له . ثم نجد المتصرف فيه وهو ما حبسه الواقف من كتب ومصاحف لطلبة العلم ، وما وقفه عليها من عقارات وأشجار وخلافه في اسطنبول أو في المدينة المنورة ليصرف من ريعها على المكتبة وصيانة كتبها ورواتب لحفاظها ومستخدميها وخلافه كما جاء في الوثيقة واستطرد في بيان مجموعات الكتب التي تم وقفها على هذه المكتبة بدءاً بستة
عشر مصحقا شريفا وخمسة آلاف كتاب وحرص على ان يبين مصدر هذه المجموعات
ص ٦