٦٢٤ إليه للجواب الصواب وقال وإن كانت الأحوال على هذا المنوال عند الإمام أبي حنيفة ٦٢٥ رحمه الله تعالى ، ولكن في رأي تحرير المعاني الإمام أبي يوسف الشهير بالإمام ٢٦ ٦ الثاني أن الوقف صحيح ولازم بمجرد قول الواقف وقفت وأن الصحة مستلزمة ٦٢٧للزوم ، وفي رأي الإمام المنير الهمام الثالث محمد بن حسن الشيباني أن اللزوم ٦٢٨ يكون عارضا للوقف بتسليمه إلى المتولي وذكر التأييد فيه فمطلوبي أيضا الحكم ٦٢٩ على الأوقاف المذكورة باللزوم على رأيهما السديد ، فحكم المميز المومى إليه حكما ٦٣٠ صحيحا شرعيا وقضاء صريحا مرعيا بلزوم الأوقاف المذكورة على رأي الإمامين ٦٣١ الهمامين الشريف بمواجهة الواقف المشار إليه وكتب وحرر هذا الحكم في محله ٦٣٢ وجاء بأمناء الشرع إلى مجلس الشرع وأنهى وقرر على وقوعه وغب التنفيذ ٦٣٣ الشرعي المعتبر صار الوقف المرقوم صحيحا ولازما وحبسا صريحا ومتحتما وكان ٦٣٤ المجال بعد هذا لنقضه ونقيضه من المحال وتبديله وتغييره لغير حضرة الواقف ٦٣٥ المشار إليه عدم الاحتمال . جرى ذلك وحرره في اليوم السادس من شوال سنة أربع ٦٣٦ وسبعين ومائتين وألف من هجرة من له العز والسعادة والشرف في ٦ شوال سنة
١٢٧٤
٦٣٧ شهود الحال
٦٣٨ المعون بدار شوراي عسكري من أصحاب الرتبة الثانية ٦٣٩ من الصدور العظام أمين الفتوى صاحب السماحة محمد رفيق
٦٤٠ السيد الحاج إبراهيم زهدي أفندي
٦٤١ من الصدور العظام صاحب السماحة حضرة عمر حسام الدين أفندي
٦٤٢ في باب سر عسكري مقيم أفندي
٦٤٣ في باب سر عسكري فيضي أفندي
٦٤٤ مفتي القدس الشريف الأسبق الحاج محمد طاهر أفندي
۳۹
ص ٣٩