1
فلما تم إقرار الواقف وانتهى كلامه الموجب للخير الدائم ، وقع التصديق
*
مصرح
٦١٧- الشرعي عليه وتم أمر الوقف وانتهى حال التسليم وبعد هذا سلك حضرة الواقف ٦١٨- المشار إليه ، أسبغ الله نعمه عليه من سمت الوفاق إلى جانب الخلاف مريداً ٦١٩ - الرجوع من الوقف المرقوم وشرع إلى الخصومة والنزاع على المتولى المشار إليه ٦٢٠ - فقال : رجعت عن ما وقفته من النقود والساعة والبساتين وحدائق الزيتون والمنزل ٦٢١ - والدكان والعرصة التي مر ذكرها واستردها إلى ملكي كالأول لأنه أولاً لا يصح ٦٢٢ - وقف النقود وما تفرع عليها من الشروط والقيود عند الأئمة الثلاثة النحارير عليهم ٦٢٣ - رحمة الملك القدير ، وثانياً أن وقف العقار على مذهب حضرة مفخر الأئمة الكبار ٦٢٤ - الإمام الأعظم والهمام الأقدم سراج الملة والدين أستاذ الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ٦٢٥ - نعمان إبن ثابت الكوفي ، جوزي بالخير وكوفىء ورأيه السنية صحيح ولكن غير ٦٢٦- لازم . وثالثاً أن وقف المنقول على رواية حضرة الإمام أبي حنيفة أيضاً ٦٢٧- عدم جوازه في محله ، وأن وقف ملكية الأبنية والأشجار التي بنيت وغرست على ٦٢٨ - عرصة موقوفة لجهة أخرى غير صحيح عند بعض الأئمة الكبار * ثم بدأ المتولى ٦٢٩ - صاحب الكلام بالجواب الصحيح وقال أنا امتنع من الرد والتسليم لأنه ولو كان ٦٣٠ - الحال على هذا المنوال من البسط والبيان والتفصيل والعيان لكنه روى الإمام محمد ٦٣١- بن عبدالله الأنصاري عليه رحمة الباري عن الإمام زفر عليه رحمة الملك الأكبر ٦٣٢- أن وقف النقود وما تفرع عليه من الشروط والقيود صحيح ، وصرح بصحة وقف ٦٣٣- الساعة في محله على رأي الإمام الثالث الشريف محمد بن حسن الشيباني ، وجوز ٦٣٤- بعض المشايخ العظام وقف الأبنية والأشجار المملوكة على عرصة موقوفة لجهة ٦٣٥- أخرى - فترافعا في حضور المميز المومى إليه وطلب كل واحد منهما الحسم ٦٣٦- والفصل على مبتغاه ، فالمميز المومى إليه بعد التأمل اللائق والتفكر الفائق في هذا ٦٣٧ - الباب رأى تمهيد قواعد الخير أولى ، وتشييد مباني الخير أحرى ناظراً إلى كلام ٦٣٨ - الطرفين ومتحذراً عن كونه مبطل الخير وعالماً بالخلاف الجاري بين أئمة الإسلام ٦٣٩- ومراعياً بجميع ما لابد منه في الحكم بالأوقاف على قول من يراه من الأئمة ٦٤٠ - المجتهدين رضوان الله عليهم أجمعين ، وحكم بصحة الوقف المذكور وبجواز ٦٤١ - الشروط المحررة بحضرة الواقف المشار إليه * ثم عطف الواقف المشار إليه عنان ٦٤٢ - كلامه إلى سمت آخر وقال وإن صحة وقفية الأوقاف المذكورة والشروط المرقومة
٦٤٣- بعد حكم الحاكم على الوجه المشروع لكن الصحة لا تستلزم اللزوم عند الإمام أبي
٦٤٤ - حنيفة فعلى هذا لا تلزم الأوقاف المذكورة فاستردها جميعها إلى ملكي أيضاً
*
٦٤٥ - فتصدى المتولي المشار إليه للجواب الصواب وقال وإن كانت الأحوال على هذا
٣٦
ص ٣٦