ولكي يطمئن الباحث إلى أن جهده لن يأتي تكراراً لجهود سابقة ، سعى إلى تتبع الدراسات والبحوث التي تعرض فيها أصحابها إلى جانب أو أكثر من ذكر لمكتبة عارف حكمت فوجد أن الذين تحدثوا عنها أشاروا إلى هذه الوثيقة ولكن دون تحليل أو دراسة فقد استعرض حمادي التونسي الوثيقة التي نحن بصددها مع دراسة مختصرة لها في رسالته للماجستير التي تقدم بها إلى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة عام ١٤٠١ هـ / ۱۹۸۱م ؛ فأشار إلى ما ورد فيها من نقاط تخص تنظيم العمل في المكتبة والاوقات التي تفتح فيها، ورواتب القائمين عليها ... ؛ كما استعرض نقص بنودها والشروط التي دونت فيها إلى غير ذلك ، ولاحظ أن كثيراً منها لم يوضع موضع التنفيذ مع أن كثيراً من الفقهاء نص على " أن شرط الواقف كنص الشارع في النص والدلالة ووجوب العمل إلا لضرورة " ولم يفسر حمادي التونسي تلك الشروط التـ لم توضع
موضع التنفيذ . أما عباس طاشكندي في دراسة لـه بعنوان " مخطوطات الحرمين الشريفين : قطعة من تراثنا الفكري الإسلامي " فقد استعرض وثيقة وقف مكتبة عارف حكمت حيث أكد أن هذه المكتبة تعد مثلا فريدا لاوقاف المكتبات ، اذ أن وثيقة وقفها تعتبر أعظم وثائق وقف المكتبات ، واضاف طاشكندي أن شروط الواقف كانت فريدة في نصوصها ، ولعل هذا يعطينا دلالة على صدق واقفها ، وأن عارف حكمت سبق زمانه وقد استوقف عباس طاشكندي أن شيخ الإسلام وقف على مكتبته نساخا يساعدون طلبة العلم في استنساخ ما يريدون استنساخه وهذا ما يحاكي اليوم آلات النسخ في المكتبات
6
لخدمة طلاب العلم أما الخطراوي " في تحقيقه لكتاب "شهي النغم في ترجمة شيخ الإسلام عارف الحكم" فقد استعرض بعضاً من نصوص الوثيقة دون أن يتعرض لوصف الوثيقة وصفا دبلوماتيًا ، وأشار إلى أن تاريخ انشائها كان سنة ١٢٧٠هـ (١٨٥٢م) ، وكذلك إلى عدد الكتب فيها أنه تجاوز خمسة آلاف كتاب وذكر الأوقاف التي أوقفها عليها مؤسسها حيث قال " وقد أوقف عليها مؤسسها كثيراً من البيوت والدكاكين والخانات والبساتين من الأوقاف الثابتة الدائمة الموارد لصيانتها والصرف على موظفيها "، ثم اقتبس بعض النصوص الواردة في صك الوقفية . ووضح الخطراوي اوقاف المكتبة الموجودة
ص ٣