٣٨٥- المتولى المومى إليه بعد القبض والتسلم بتصرف تام وصرف جده واهتمامه في ٣٨٦- رعاية شروطها وقيودها كسائر المتولين على الأوقاف والمتصرفين الأسلاف.
. فلما أكمل الواقف إقراره وبيانه وختم كلامه وإيضاحه ووضع ختمه في اختام ۳۸۸- کتاب مرامه وصدقه المتولى المشار إليه شفاهاً لازال الواقف مشاراً بالبنان إليه ۳۸۹ - وحققه ١ جاهاً في جميع تقاريره المقبولة ، تم أمر الوقف وانتهى القيد والشرط.
* ثم صرف حضرة الواقف المشار إليه أسبغ الله نعمه عليه ، لوقفة على
۳۹۱- اختلاف أقوال الأئمة الكبار في أمر وقف المنقول ، كلامه القيم الذي كالدرر ١٩٢- المنظمة الوفاق إلى سمت آخر فأراد الرجوع عن الوقف وشرع إلى بسط مقدمات ۱۳۹۳ - الخصومة فقال : إن المصاحف والكتب من المنقولات وأن الأبنية المبنية على ٣٩٤ - أرض الوقف وأن الأشجار المغروسة فيها كلها في حكم المنقولات ، وقد سطر ٣٩٥- وصرح في الكتب الفقهية المعتبرة بأن وقفية القسم المحول غير جائز وغير صحيح ٣٩٦- فاسترة المصاحف والكتب والكروم والبساتين والحدائق والحمام والمنازل والدكاكين ۳۹۷- التي ذكرت إلى ملكي كالأول. فبعد تقرير الواقف دعواه وتصويره مدعاه على ما ۳۹۸- سبق بيانه بدأ المتولى بالكلام وتصدى للجواب الصحيح الصواب وقال : وإن كان ۳۹۹ - الحال على المنوال المذكور ولكن العرف في المنقول المتعارف أيضاً على عمومه ٤٠٠ - حتى قال الإمام الثالث مظهر العنايات الرحمانية بلا نهاية محمد بن حسن الشيباني ٤٠١ - بأن وقف المنقول المتعارف صحيح بتسليمه إلى المتولى ، وذهب بعض الأئمة ٤٠٢ - الكرام والفقهاء ذوى الاحترام إلى صحة وجواز الوقفين المختلفة جهتهما (كوقف ٤٠٢ - عرصة بنيت على أرض الوقف) نظراً لاتحادهما في الخير مطلقا. وعند الإمام ٤٠٤ - العالم الرباني أبي يوسف الشهير بالامام الثاني يصح الوقف ويلزم بمجرد قول ٤٠٥ - الواقف وقفت ، وقد اختار الفحول العظام قول الإمامين الهمامين المشار إليهما ٤٠٦ - وأفتى به مشايخ الإسلام، فعلى هذا امتنع من رد الوقف المذكور وتسليمه إلى ٤٠٧ - الواقف . فظهر النزاع بين الواقف والمتولى وأدى نزاعهما إلى ترافعهما لدى ٤٠٨ - الحاكم الشرعي وترافعا بمحضر الحاكم الشرعي الذي رشح برشحات قلمه هذا ٤٠٩ - الكتاب صحيح النصاب ووشح أيضاً بتوشيح توقيعه المحتوى للصواب . وطلب ٤١٠- كل واحد من الخصمين الفصل والحسم على مبتغاه. فنظر الحاكم المومى إليه في ٤١١ - حجج و أدلة الطرفين. بالإمعان الوافى والإتقان الكافي مع تأمل لائق وتفكر فائق ، ٤١٢ - ورأى أن تمهيد قواعد الخير أولى ، وتشييد مباني الوقف أحرى ، عالماً بالخلاف ٤١٣ - بين الأئمة الأسلاف ، ومراعياً بجميع ما لابد منه في الحكم بالأوقاف فحكم بصحة ٤١٤- ولزوم الوقف المذكور وبجواز شروطه بحكم صحيح شرعي وقضاء صريح
،
۲۸
ص ٢٨