استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٩٨

استيفاء الحق العيني وقال ابن عبدالبر رحمه الله (۱) - (۳) : "وحديث التفليس هذا من رواية الحجازيين والبصريين حديث صحيح عند أهل النقل ثابت، وأجمع فقهاء الحجازيين وأهل الأثر على القول بجملته وإن اختلفوا في أشياء من فروعه، ودفعه من أهل العراق أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين ،وردوه ، وهو مما يعدّ عليهم من السنن التي ردوها بغير سنةٍ صاروا إليها ، وأدخلوا النظر حيث لا مدخل له فيه، ولا مدخل للنظر مع صحيح الأثر ". ٢ - ما جاء عن عثمان -رضي الله عنه- أنه قضى : أن من كان اقتضى من حقه شيئاً قبل أن يتبين إفلاسه فهو له ومن عرف متاعه فهو له (۳). -٣- أنه لو شرط في البيع رهناً فعجز عن تسليمه استحق الفسخ -وهو وثيقة بالثمن - فالعجز عن تسليم الثمن بنفسه أولى(4). أدلة القول الثاني : ليس لصاحب العين حق في استرجاعها من المفلس. استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : (۱) هو العلامة يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبدالله النمري، القرطبي، أبو عمر، (٣٦٨-٤٦٣هـ)، من أجلة المحدثين والفقهاء شيخ علماء الأندلس وأئمة المالكية مكثر من التصانيف، وله مشاركة في التاريخ والأدب، رحل رحلات طويلة من تصانيفه : الاستذكار في شرح مذاهب الأمصار ، وكتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، والكافي في الفقه، وجامع بيان العلم وفضله وغيرها. سير أعلام النبلاء ١٥٣/١٨ ، تذكرة الحفاظ ۱۱۲۸ ، شذرات الذهب ٣١٤/٣. (٢) التمهيد ٤١٠/٨. (۳) أخرجه الدارقطني كتاب البيوع ۳۱/۳ ، والبيهقي، كتاب التفليس، باب المشتري يفلس بالثمن ٤٦/٦ ، وذكره البخاري تعليقاً في كتاب الاستقراض ، باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به ٣٤٣/٥. (٤) المغني ٥٣٩/٦.
ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.