استيفاء العين الموروثة
۹۳
وبناءً على ما سبق فيمكن التفصيل والإيضاح في هذه المسألة على النحو التالي: أن من كان بيده المال الموروث لا يخلو إما أن يكون له ولاية شرعية عليه، أولا ؟ فإن كان ليس له ولاية شرعية عليه كالوكيل عن الأب حيث تنفسخ الوكالة بموت الموكل فليس له منع المال من ،وارثه ، فلو منعه صار غاصباً فتدخل المسألة في استيفاء
المغصوب.
وإن كان من بيده المال له ولاية شرعية كالوصي ، ويمكن أن يدخل فيه الابن
الأكبر ولو لم يكن موصى إليه إذا لم يوجد وصي.
فهذا لا يخلوا إذا طلب منه الوارث نصيبه فامتنع من حالين :
الأولى: أن يمتنع لمسوغ شرعي كالرفع للقضاء لحسم القضية وتوزيع الإرث أو
نحو ذلك من المسوغات الشرعية فهنا ليس له أخذ نصيبه قهراً بل له المطالبة. الحال الثانية : أن يمتنع لا لمسوغ شرعي بل تحكماً أو مماطلة أو اغتصاباً للمال ونحو ذلك ، فهذا - والله أعلم - يدخل في الغصب ومن ثم يكون من استيفاء العين المغصوبة، وهو الذي قصده من ذكر ذلك فيما يظهر.
ويشترط في جميع الأحوال في المستوفي أن يكون الأحوال في المستوفي أن يكون عالماً بنصيبه الذي يستحق من
الإرث علماً لا يخالطه ظن حتى لا يأخذ ما ليس له.
ص ٩٣