استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٨٣

استيفاء العين الموصى بها المبحث الثالث استيفاء العين الموصى بها (1) ۸۳ إذا أوصى زيد لعمرو بمال معين فهل لعمرو أن يستوفي هذه العين بغير قضاء؟ اتفق الفقهاء على أن الملك في الوصية لا يثبت إلا بموت الموصي قال ابن رشد (الحفيد) - رحمه الله (۲) - (۳) : أجمعوا على أنه لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي". وعلى هذا فليس للموصى له حق في الوصية قبل موت الموصي فلو رجع عن وصيته قبل موته صح رجوعه بالإجماع، ولو أن أحداً أخذ الموصى به قبل موت (۱) انظر: المبسوط ١٤٧/٢٧ ، بدائع الصنائع ۳۳۲/۷ ، الذخيرة ٥٥/٧ ، التاج والإكليل ومواهب الجليل ٣٦٦/٦ ، روضة الطالبين ۱۳٥/٥ ، مغني المحتاج ٥٤/٣ ، شرح الزركشي ٤١٧/٤ ، كشاف القناع ٣٤٤/٤ ، الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٤٩/٦ . وأعني بالملك هنا ما أفاد أحقية الموصى له بالوصية بمعنى متى يكون له حق فيها ؟ حتى يُرتب عليه استيفاؤه إياها، ولذا فلا حاجة إلى بحث ما تكلم عنه الفقهاء من القبول واشتراطه في ثبوت الملك أو عدمه لأننا أمام شخص موصى له ويقول : متى يثبت لي الحق في هذه الوصية لأستوفيها؟ فمسألة القبول مفروغ منها لديه يدل عليه أنهم قالوا في القبول يكفي فيه ما يفيده من قول أو فعل وهو بفعله هذا (الذي هو أخذها قهراً) أعظم من مجرد القبول. (۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، أبوالوليد الأندلسي، (٥٢٠-٥٩٥هـ)، من أعيان فقهاء المالكية، فيلسوف طبيب اشتغل بكلام أرسطوا، وترجمه إلى العربية وزاد عليه زيادات كثيرة ، قال ابن الأنبار : " كان يفزع إلى فتواه في الطب كما يفزع إلى فتواه في الفقه "، ويلقب بالحفيد تمييزاً له عن جده من تصانيفه : بداية المجتهد في الفقه وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال وتهافت التهافت في الفلسفة والكليات في الطب. سير أعلام النبلاء ٣٠٧/٢١. (۳) بداية المجتهد ٣٣٦/٢ ، ونحوه في الإفصاح لابن هبيرة ٧٠/٢. (٤) بداية المجتهد ٣٣٦/٢ . وانظر : بدائع الصنائع ،۳۷۸/۷ ، روضة الطالبين ٢٦٦/٥ ، كشاف القناع ٤ / .٣٤٨
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.