استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٧٩

استيفاء العين الموهوبة ويناقش من وجهين : ۷۹ الأول : عدم التسليم بأن العقد يتم بمجرد اللفظ ، بل لابد من القبض للأدلة السابقة. الثاني: ادعاء أنه لا نص في إبطاله مخالف لما ثبت عن الصحابة - رضي الله عنهم - كما تقدم لاسيما ما صرّح به عمر، والمسألة إذا لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة فيؤخذ فيها بأقوال الصحابة -رضي الله عنهم. - عموم حديث ابن عباس -رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "العائد في (1)" هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه ) . ويناقش من وجهين : . الأول: أن هذا الحديث محمول على المقبوض جمعاً بينه وبين ما ورد عن الصحابة). فأما ما لم يقبض فالهبة فيه لم تتم فلا يدخل تحت المنع والذم". الوجه الثاني : أنه حتى في هذه الحال - وإن جاز للواهب الرجوع ما دامت الهبة لم تقبض – فإنه يكره له الرجوع خروجاً من خلاف من قال تلزم الهبة بالعقد (٤) ، ولئلا يدخل تحت الذم ، ولو احتمالاً ولأن هذا ليس من المروءة ومكارم الأخلاق وشمائل الكرام. (1) أخرجه البخاري، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، رقم(٢٦٢٢ ، ٢٦٢١) ٥٥٦/٥ ، ومسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، رقم (١٦٢٢) ١٢٤٠/٣ ، واللفظ لمسلم، وقد ورد الحديث بألفاظ منها هذا ، ومنها ما اتفقا على لفظه : " العائد في هبته كالعائد في قيئه ". والاستدلال بعموم الحديث ذكره في الذخيرة ٢٥٦/٦ ، وفي شرح الزركشي ٣٠١/٤. (٢) المغني ٢٤١/٨. (۳) انظر كشاف القناع ٣٠١/٤. (٤) كشاف القناع ٣٠١/٤ ، حاشية الروض ٨/٦.
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.