استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٧٧

استيفاء العين الموهوبة W ونوقش الاستدلال بهذا الأثر بأن الهبة التي فيه إنما هي في شيء غير معين، وهذا لا يلزم قبل القبض بالاتفاق لقولها إنه نحلها جداد عشرين وسقاً فليست في " معين من النخل، ولا معين من التمر والخلاف إنما هو في المعين. ويمكن أن يجاب عليه من وجهين : الوجه الأول: أن كونه في غير معين ليس صريحاً لأمرين : الأمر الأول : قوله : "من أرضي التي بالغابة" ففيه نوع تعيين. الأمر الثاني : قوله : "لو كنت حزتيه كان لك" فجعل الحيازة من فعلها هي رضي الله عنها مما يدل على أنها تعلم ما نحلها وكان باستطاعتها حيازته وهذا يكون في المعين أو ما يشبه المعين. الوجه الثاني : أنه لا فرق بين المعين وغير المعين فإذا كان غير المعين يشترط له القبض فكذلك المعين ه - ما ثبت عن عمر -رضي الله عنه - أنه قال : ما بال رجال ينحلون أبناءهم تحلاً ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحداً. وإن مات هو قال : هو لابني قد كنت أعطيته إياه. من نحل نحلة فلم يحزها الذي تحلها حتى يكون إن مات لورثته فهي باطل (۳). وجه الاستدلال : أن عمر -رضي الله عنه - اشترط الحيازة - وهي القبض - لثبوت الملك في الهبة، وقرر ذلك ولم يُنقل أن أحداً خالفه، ومثله الأثر الآتي. (۱) انظر: المحلى ١٢٤/٩ ، شرح الزركشي ٣٠١/٤. (۲) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب ما لا يجوز من النحل ٧٥٣/٢، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب الوصايا، باب النحل رقم (١٦٥٠٩) (۱۰۲/۹ ، والبيهقي، كتاب الهبات، باب شرط القبض في الهبة ١٧٠/٦ .
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.