استيفاء العين التي تم العقد عليها ببيع أو شراء
٦٧
ويناقش بأن الحجر يحتاج إلى الرفع إلى القضاء وإثبات القضية، وهذا قد لا
يتيسر، وقد يكون بمكان لا قاضي فيه والبيع والشراء متكرر في حياة الناس ،
(1)
فاشتراط الرفع حينئذ فيه نوع مشقة، ولولا وجود ما يشابه هذه الصورة في النص لقيل باشتراط الرفع غير أن إلحاقه بالمفلس وجيه، لا سيما وأن هذا المشتري تبين بمماطلته أنه غير صادق في شرائه، وفي هذا القول منع لأمثاله من التلاعب بأموال
الناس.
الترجيح
الأقرب - والله أعلم - هو القول الأول لقوة ما عللوا به، ولأن ضرره بالبائع
،
ظاهر واحتمال عذره بعيد مع إشهار مماطلته مع ورود المناقشة على تعليل القول
"
الآخر.
الفرع الثالث : إذا كان المشتري قد دفع بعض الثمن.
لم أجد للفقهاء كلاماً في استرجاع البائع المبيع في هذه الحال فإنهم إنما تكلموا في المشتري إذا كان معسراً بالثمن، ويظهر من سياقهم إعساره بالثمن كله، ومثل ذلك في مسألة ما إذا غاب الثمن عن مجلس العقد ومثلها سائر المسائل السابقة في الفرع
السابق.
غير أن الذي ظهر لي أيضاً أن الإعسار ببعض الثمن أو غيابه أو غياب المشتري في مثل هذه الحال وهي ما إذا دفع بعض الثمن أو المماطلة ببعض الثمن كل ذلك داخل في هذه المسائل بأقوالها والخلاف فيها في حال لم يدفع المشتري من الثمن شيئاً وهي المسائل السابقة تحت الفرع الثاني من هذا المطلب.
وعلى هذا فتكون المسائل السابقة تشمل ما إذا كان المشتري لم يدفع من ثمن المبيع شيئاً أو دفع من ثمن المبيع بعضه. والله تعالى أعلم.
(۱) الذي هو حديث المفلس الذي سبقت الإشارة إليه وتخريجه ص (٥٦).
ص ٦٧