استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٥٢

٥٢ استيفاء الحق العيني الأدلة: أدلة القول الأول (لا يستحق المشتري المبيع حتى يدفع الثمن كاملاً) : استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية : ۱ - أن في أخذ المشتري المبيع كله ببعض الثمن ضرراً على البائع، وكذا أخذه لبعضه لما فيه من التشقيص والتقسيم للمبيع (1) ٢ - أن المبيع في استحاق الحبس بالثمن لا يتجزأ فكان كل المبيع محبوساً بكل جزء من أجزاء الثمن (۲) أدلة القول الثاني (يستحق ببعض الثمن بعض المبيع) : يمكن الاستدلال له بأن هذا مقتضى العدل فيأخذ مقابل ما أعطى. ويناقش: بأن في هذا ضرراً على البائع بتجزئة المبيع كما تقدم، كما أن مقتضى العقد التسليم للثمن كاملاً، وإذا كان للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي ثمنه فلا يتحقق استيفاء الثمن إلا بتمامه كله، كما أن الرهن لا ينفك إلا بوفاء الدين كله ولا يقال ينفك بعض الرهن ببعض الدين. أدلة القول الثالث (يستحق ببعض الثمن كل المبيع) : استدل أصحاب هذا القول بما استدلوا به على عدم أحقية البائع بحبس المبيع - ولو لم يسلم له شيئاً . وقد تقدمت مناقشته. الترجيح تقدم في مسألة حبس المبيع على ثمنه أن الراجح فيها أن للبائع الحق في حبس المبيع على ثمنه فكذلك كل ما ترتب عليه ومنه هذه المسألة، فالراجح هنا - والله (۱) تصحيح الفروع للمرداوي المطبوع مع الفروع ١٣٢/٤ ، الإنصاف ٤٥٩/٤ ، بدائع الصنائع ٥/ . ٢٥٠ (٢) بدائع الصنائع ٢٥٠/٥.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.