دمة
٤ - الحاجة الملحة إلى ضبط استيفاء الحقوق بالضوابط الشرعية، إذ ذلك مجال للنزاع والخصام فمالم يضبط بالضوابط الشرعية فإنه ينفلت زمامه وينحل نظامه. ه - الإسهام في منع التعدي في استيفاء الحقوق، ومنع الفوضى في ادعاء
الشخص استيفاء حقه من غير قضاء.
الدراسات السابقة في الموضوع
لم أعثر على مؤلّف يختص بالموضوع سوى بحث بعنوان استيفاء الحق بغير قضاء يقع في نحو مائة صفحة من القطع الصغير.
وقد بحث هذا الموضوع الفقهاء في جُلٌ كتبهم فمن مستقل ومستكثر، وغالبهم
يطلقون عليها مسألة الظفر ، ولا يزيد المستكثر منهم على صفحتين أو ثلاث. أما المعاصرون فالذي وقفت عليه كتابان، أحدهما نظرية الدعوى لـ د. محمد نعيم عبد السلام والآخر : النظام القضائي في الفقه الإسلامي، لـ د. محمد رأفت
عثمان.
أما الأول "نظرية الدعوى" فقد أفرد لهذه المسألة فصلاً، وأجاد في البحث فيها،
والعجب أن بحث استيفاء الحق بغير قضاء المشار إليه أولاً ليس إلا نسخة مطابقة تماماً
لهذا الفصل في كتاب "نظرية الدعوى ، ولا يختلف عنه إلا في تقديمه له بتمهيد يسير
،
وإنما دعاني للجزم بأن صاحب هذا البحث ناقل من كتاب "نظرية الدعوى" أنه عزا
إلى كتاب "نظرية الدعوى" في بعض مباحثه. وأما الكتاب الثاني النظام القضائي في الفقه الإسلامي " فإنه تطرق للموضوع بشيء من الإيجاز، وقد عزا هو أيضاً في بعض الفقرات إلى كتاب "نظرية الدعوى" غير أنه لم يكن مثل ذاك ، إذ له شخصية في مناقشته للأقوال، وحتى في ترجيحه،
فقد رجح خلاف ما رجحه صاحب "نظرية الدعوى ".
ص ٥