استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٤١

٤١ مدخل اتفق الفقهاء على أن من ثبت استحقاقه لعين وكانت في يد غيره جاز له استيفاؤها بغير قضاء، وذلك ضمن القيود التي سبق إيضاحها في التمهيد في استيفاء أي حق كان. وهذا الاستحقاق قد يعبرون عنه بكونها مغصوبة، وأكثرهم يطلق التعميم في كل عين مستحقة (۱) ومن الأدلة على ذلك: ۱ - ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما (٢) أن النبي . قال : "من قتل دون ماله فهو شهيد (۳) (۱) انظر: البحر الرائق ١٩٢/٤ ، حاشية ابن عابدين ٢١١/٦ ، الذخيرة ١٥/١١ ، الفروق ٧٧/٤ ، التاج والإكليل ٢٦٥/٥ ، منح الجليل ،٣٢١/٤ ، تهذيب الفروق ۱۲۳/٤ ، شرح الأبي لمسلم ٩/٥ ، قواعد الأحكام ص۳۳۳ ، تحفة المحتاج ،۲۸۷/۱۰ ، مغني المحتاج ٤٦١/٤ ، المغني ٤٣٤/١٢ ، الفروع ٤٩٧/٦ ، المبدع ۹۸/۱۰ ، الإنصاف ،۲۸۲/۱۰ ، ۳۱۱/۱۱ ، کشاف القناع ١٤٣/٦، ٣٥٧. ويلاحظ القاريء أنه ستتم الإحالة على هذا الاتفاق كثيراً ولا حاجة لذكر موضعه بل يكفي القول : بأنه يجوز استيفاء أو أخذ العين المغصوبة بغير قضاء بعد أن يثبت أن الصورة المذكورة هي من صور الغصب. (۲) هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، كنيته أبو محمد، الصحابي الجليل، أسلم قبل أبيه - رضي الله عنهما ، من علماء الصحابة وحملة الحديث، كان كثير الصيام والصلاة، توفي بالشام سنة ٦٥هـ ، وقيل غيرها ، وهو ابن ٧٢ سنة - رضي الله عنه وعن أبيه. أسد الغابة ٣٤٩/٣ ، الإصابة ٣٥١/٢. (۳) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله رقم ( ٢٤٨٠) ٤١٨/٥ .
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.