ما يترتب على استيفاء القصاص من غيرة
٣٤٥
المشاركة لمن فعل كفعله في العمد العدوان، وهذا لا يتحقق في هذه المسألة ؛ لأنه قتل بعضه عمداً عدواناً،
وبعضه الآخر مما له فيه حق (۱).
٢ - أنه استوفى أكثر من حقه، فأشبه ما لو استحق طرفاً فاستوفى نفساً (۲). ويناقش بأن استيفاءه أكثر من حقه لا يلزم منه وجوب القصاص فإنه لم
:
يذهب سدى بل وجب عليه التعزير ووجب عليه بقية الدية لبقية الأولياء. وأما تشبيهه بمن استحق طرفاً فاستوفى نفساً فتشبيه مع الفارق ؛ إذ من استحق طرفاً لا يمكن بحال أن يستوفي النفس، بخلاف من استحق بعض النفس فقد يستوفي النفس إذا اتفق مع الأولياء على ذلك، كما أن من وجب عليه القصاص في النفس انتفت عنه عصمة دمه، بخلاف من وجب عليه قصاص في طرف ؛ فعصمته باقية.
الترجيح
الراجح - والله أعلم - هو القول الأول : أن على المستوفي التعزير، وليس عليه قصاص، وعليه لبقية الأولياء بقية الدية، لقوة ما استدلوا به، ولورود المناقشة على أدلة غيره ؛ ولأنه وسط بين القولين الآخرين، فليس فيه القصاص من المستوفي والشبهة قائمة، وليس فيه إهدار حق بقية الأولياء مع بقاء حقهم.
(۱) المصدر السابق.
(٢) مغني الحتاج ٤١/٤ .
ص ٣٤١