الضوابط المتفق عليها في استيفاء الحقوق من غير
المبحث الخامس
۳۳
الضوابط المتفق عليها في استيفاء الحقوق من غير قضاء هذا البحث يتضمن مسائل مختلفاً في جواز استيفاء الحق فيها من غير قضاء، ولكن كل من أجاز الاستيفاء من غير قضاء في جميع مسائل البحث، فليس يُجيز ذلك مطلقا، وإنما يجيزه بضوابط وقيود منها :
١ - ألا يكون من عليه الحق مقراً به باذلاً له :
"فإذا كان لرجل على غيره حق، وهو مقر به باذل له ، لم يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يُعطيه بلا خلاف بين أهل العلم، فإن أخذ من ماله شيئا بغير إذنه لزمه رده عليه، وإن كان قدر حقه ؛ لأنه لا يجوز أن يملك عليه عيناً من أعيان ماله بغير
اختياره لغير ضرورة، وإن كانت من جنس حقه "
قذف
(1)m
۲ - أن لا يكون من عليه الحق مانعاً له لأمر يبيح المنع ، كالتأجيل والإعسار
٣-
ألا يفضي استيفاء الحق إلى فتنة (۳).
- ألا يُنسب المستوفى إلى رذيلة، بأن يُعد سارقاً ونحو ذلك).
(۲)
-٥ ألا يكون الحق المراد استيفاؤه عقوبة لعظم خطره، كقصاص وحد
(0)
(۱) المغني ۲۲۹/۱۲ ، وانظر شرح الزركشي ٤٢٤/٧ ،
المبدع
(٢) المغني ٢٢٩/١٢ ، كشاف القناع ٣٥٨/٦، تحفة المحتاج ٢٨٨/١٠.
(٣) التاج والإكليل ٢٦٥/٥، ٢١٢/٦ ، روضة الطالبين ،۲۸۲/۸ ، مغني المحتاج ٤٦١/٤ ، الإنصاف
۳۱۱/۱۱ ، المبدع ،۹۸/۱۰ ، وانظر الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام ص(١٥٢).
(٤) الذخيرة ١٥/١١ ، التاج والإكليل ٢٦٥/٥ ، ٢١٢/٦ ، فتح الباري ٤٠٠/٥ . (٥) التاج والإكليل ٢٦٥/٥ ، قواعد الأحكام ص (۳۳۳)، روضة الطالبين ۲۸۱/۸، شرح المحلى على المنهاج مع حواشيه ٣٣٤/٤ ، وانظر فتح الباري ،٤٠٠/٥ ، عمدة القارئ ۳۳۰/۱۹، شرح مسلم للأبي ٩/٥. وسيأتي الكلام على القصاص والحدود في موضعه من الباب الثاني - إن شاء الله
تعالى-.
ص ٣٣