حكم إقامة السيد الحد على رقيقه
۳۱۷
كما أن الاحتمال الثاني الوارد على الحديث السابق وهو أن يكون المراد به التعزير لا يرد هنا ؛ لأن الحديث هنا صريح في الحدود.
أن السيد يملك تأديب أمته وتزويجها ؛ فملك إقامة الحد عليها كالسلطان). ويناقش بأن كون السيد يملك ذلك لا يخوّله بمجرده ؛ لأن يملك إقامة الحد، فإن الأب قد يؤدب ولده ويزوج ابنته بل ويُجبرها على الزواج إن كانت بكراً صغيرة في قول طائفة من أهل العلم، ومع ذلك لا يملك إقامة الحد على ولده، فلا تلازم
بينهما.
أدلة القول الثاني : ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه.
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية :
۱ - قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِنَ الْعَذَابِ (النساء : ٢٥).
وجه الاستدلال :
أن استيفاء ما على المحصنات للإمام خاصة ؛ فكذلك ما على الإماء من نصف ما على المحصنات (٢).
ويناقش : بأنه قياس في مقابلة النص فالنص قد ثبت في الإماء والعبيد، ولم
يثبت في المحصنات.
٢- ما روي عن ابن عمر رضى الله عنهما - أنه قال : الزكاة والحدود والفيء
والجمعة إلى السلطان (۳).
وجه الاستدلال من الأثر :
أن ابن عمر رضي الله عنهما - جعل إقامة الحدود من اختصاص السلطان ،
وهذا بعمومه يشمل الحد من الحر والعبد.
(١) المغني ٣٣٥/١٢.
(۲) المبسوط ۸۱/۹.
(۳) أخرجه ابن حزم في المحلى ١٦٥/١١.
ص ٣١٣