٣١٤
القول الثاني :
تيفاء الحدود
ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه ، بل ذلك إلى السلطان.
(۱)
(۲)
وهو مذهب الحنفية (1) ، ورواية عند الحنابلة (٢).
أدلة القول الأول : للسيد إقامة الحد على رقيقه.
استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها :
١ - ما روى أبو هريرة له الله ، أن النبي لا لا لا لو سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم
(۳)
بيعوها ولو بضفير وجه الاستدلال : أن النبي ا ا ا ا لهو أمر بجلد الأمة إذا زنت، وهذا خطاب للأسياد ؛ لأنه أرشدهم إلى بيعها إذا تكرر منها الزنا وإنما يبيعها سيدها، وقيس على الزنا سائر
الحدود.
ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه يحتمل احتمالات :
الاحتمال الأول : أن إقامة الحد من السيد مقيد بإذن الإمام ؛ لأنه الأصل في
(٤)
إقامة الحدود .
وأجيب عنه من وجهين :
الأول : أن الإطلاق في الحديث يمنع هذا التقييد.
الثاني : أنه يسقط فائدة الخبر ؛ لأن الإمام لو أذن لغير السيد جاز )
:
(۱) المبسوط ۸۰/۹، بدائع الصنائع
(۲) الإنصاف ١٥١/١٠.
۵۷/۷
(0)
(۳) متفق عليه البخاري، كتاب الحدود، باب إذا زنت الأمة رقم (٦٨٣٧)١٣٣/١٤ ، مسلم ، کتاب
الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم (۱۷۰۳)۱۳۲۹/۳ .
(٤) الحاوي ٢٤٥/١٣.
(٥) المصدر السابق.
ص ٣١٠