استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٣١٠

٣١٤ القول الثاني : تيفاء الحدود ليس للسيد إقامة الحد على رقيقه ، بل ذلك إلى السلطان. (۱) (۲) وهو مذهب الحنفية (1) ، ورواية عند الحنابلة (٢). أدلة القول الأول : للسيد إقامة الحد على رقيقه. استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها : ١ - ما روى أبو هريرة له الله ، أن النبي لا لا لا لو سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : "إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم (۳) بيعوها ولو بضفير وجه الاستدلال : أن النبي ا ا ا ا لهو أمر بجلد الأمة إذا زنت، وهذا خطاب للأسياد ؛ لأنه أرشدهم إلى بيعها إذا تكرر منها الزنا وإنما يبيعها سيدها، وقيس على الزنا سائر الحدود. ونوقش الاستدلال بهذا الحديث بأنه يحتمل احتمالات : الاحتمال الأول : أن إقامة الحد من السيد مقيد بإذن الإمام ؛ لأنه الأصل في (٤) إقامة الحدود . وأجيب عنه من وجهين : الأول : أن الإطلاق في الحديث يمنع هذا التقييد. الثاني : أنه يسقط فائدة الخبر ؛ لأن الإمام لو أذن لغير السيد جاز ) : (۱) المبسوط ۸۰/۹، بدائع الصنائع (۲) الإنصاف ١٥١/١٠. ۵۷/۷ (0) (۳) متفق عليه البخاري، كتاب الحدود، باب إذا زنت الأمة رقم (٦٨٣٧)١٣٣/١٤ ، مسلم ، کتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم (۱۷۰۳)۱۳۲۹/۳ . (٤) الحاوي ٢٤٥/١٣. (٥) المصدر السابق.
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.