۲۸
في معنى الاستيفاء والقضاء والحق واقسامه وطرق استيفائه
غير أن الأهم هو إيضاح المقصود بهذا التقسيم في هذا البحث ؛ لأن هذا البحث قائم على تقسيم الحقوق إلى حقوق مالية وحقوق غير مالية .
فالحقوق المالية أعني بها ما كان المستوفى فيها مالاً). وأما الحقوق غير المالية فلا يكون المستوفى فيها مالاً . ولا أثر لإمكان الاعتياض عن الحق بمال، فهو وإن جاز فيه ذلك لا يكون من الحقوق المالية على هذا التقسيم، وذلك كحق القصاص، فإنه يجوز المعاوضة عنه بمال، ومع ذلك فهو من الحقوق غير المالية ؛ لأن المستوفي فيه إتلاف النفس أو ما دونها، وهذا ليس بمال.
تقسيم الحقوق المالية
جاء تقسيم الحقوق المالية في هذا البحث إلى حق عيني، وحق الدين، وحق
المنفعة.
فأعني بالحق العيني ما كان من الأموال محدوداً معيناً متشخصاً، وإذا كان بضدها تتبين الأشياء، فما لم يكن من الأموال في الذمة فهو الحق العيني كعين المبيع أو عين المغصوب.
(۱) قد يعسر ضبط حد واضح للمال، وربما كان الأسلم الأخذ بمعناه في اللغة وإن كان بعض أهل اللغة لا يزيد على قوله : المال معروف
وقد عرفه ابن الأثير في النهاية ٣٧٣/٤ مادة "مول" : بأن الأصل في المال أنه ما يملك من الذهب والفضة ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان وقال في لسان العرب ٤٣٠٠/٧ ٤١ وفي ١٣٦٨ مادة "مول " : المال ما ملكته من كل شيء.
القاموس ص
وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ص ۳۲۷ عن الشافعي - رحمه الله - أن اسم المال لا يقع إلا على ما له قيمة يباع بها وتلزم متلفه.اهـ.
وقد تكلم على حد المال بعض المعاصرين أيضاً كما في المدخل الفقهي ١١٤/٣، وفي الأموال ونظرية
العقد ص ١٦١ .
ص ٢٨