استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٢٧١

استيفاء المنف ٢٧٥ من الغنم. الدليل الثاني : أنه جعل الانتفاع ملكاً لمن تجب عليه النفقة ولم يجعله لمن تطوع بالنفقة ، والنفقة واجبة على الراهن دون المرتهن " (1) ويجاب عن هذه المناقشة التي هي حمل الحديث على الراهن بجوابين مجمل عن حمل الحديث على الراهن ومفصل عن الدليلين اللذين استدل بهما على ذلك. أما المجمل فأجيب بوجوه الأول : أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث : "إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب ويركب النفقة (٢) ، فجعل المنفق المرتهن فيكون هو المنتفع (Y)". الثاني : أن قوله في الحديث: "بنفقته" يشير إلى أن الانتفاع عوض النفقة، وإنما ذلك حق المرتهن ، أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه لا بطريق المعاوضة لأحدهما بالآخر لأنه ملكه (۳). الثالث : يمكن أن يجاب أيضاً بأن اللفظ عام " وعلى الذي يركب ويشرب النفقة" فلم يُخصص بالراهن، فأقل أحواله - إن لم يخصص بالمرتهن لأجل الروايات الأخرى - أن يكون عاماً فيهما فيشمل الراهن والمرتهن فأيهما أنفق جاز له الانتفاع. وأما الجواب المفصل فهو عن الدليلين اللذين استدل بهما في المناقشة، والجواب عن الأول وهو الحديث سيأتي إن شاء الله تعالى في مناقشة أدلة القول الثاني لأنه من أدلتهم. وأما الجواب عن الدليل الثاني فيقال : إنه علق الانتفاع - في الحديث- بالنفقة مطلقاً فقال : "الظهر يركب بنفقته ..." ، وليس فيه تقييدها بنفقة واجبة أو غير واجبة، (۱) انظر: الحاوي ٢٠٤/٦ ، فتح الباري ٤٤٣/٥ . (۲) أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ عن أبي هريرة ٢٢٨/٢. (۳) انظر : المغني ٥١١/٦ ، شرح الزركشي ٥١/٤
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.