استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٢٦٣

استيفاء المنفعة من العين المستأجرة المبحث الأول استيفاء المنفعة من العين المستأجرة ٢٦٧ إذا استأجر زيد من عمر و داراً فمنعه عمرو من الانتفاع بها فهل لزيد أن ينتفع بها بالسكنى ونحو ذلك بغير رضا عمرو وبغير قضاء؟ (1) اتفق الفقهاء على أن المستأجر يملك منافع العين المؤجرة بمجرد العقد كما يملك المشتري المبيع بمجرد عقد البيع وعلى هذا فتعتبر المنفعة حقاً من حقوق المستأجر ، لكن هل تلحق بالحق العيني والذي اتفق الفقهاء على استيفائه كما تقدم (۳) ؟ أو تُلحق بحق الدين الذي وقع الخلاف فيه ؟(۳). لم أجد من تكلم عن هذه المسألة من حيث الاستيفاء بغير قضاء سوى الشافعية فإنهم صرحوا بدخول المنفعة في مسألة الظفر فجعلوا له استيفاءها، وفرقوا فيها بين ما إذا كانت معينة أو في الذمة، حيث قالوا : "وأما المنفعة" فالظاهر -كما بحثه بعض المتأخرين - أنها كالعين إن وردت على عين فله استيفاؤها منها بنفسه إن لم يخش ضرراً، وكالدين إن وردت على ذمة فإن قدر على تخليصها من ماله فله ذلك بشرطه (٤) هذا والحنابلة القائلون بالمنع في مسألة استيفاء الدين بأخذه من مال المدين (۱) انظر : تكملة فتح القدير ٥٨/٩ ، المجموع ٥٠/١٥ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٦ ، شرح الزركشي على الخرقي ۲۱۹/٤ ، قواعد ابن رجب ص ٦٩ . ،۷/۸ وقد حكى الاتفاق ابن هبيرة في الإفصاح ۳۹/۲ . وانظر المدخل الفقهي ٤٤١/١. (٢) ص ١٤١ . ص ،۳۲۰ المغني (۳) انظر ص .١٥٩ (٤) مغني المحتاج ٤٦٢/٤ ، حاشية قليوبي وعميرة ٣٣٥/٤ ، نهاية المحتاج وحواشيه ٣٣٤/٨.
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.