٢٦٢
استيفاء حق الدين
أدلة القول الأول (المنع) :
استدل أصحاب هذا القول بأن الظفر لا يكون في الأموال العامة).
(۲)
وهذا على قول الشافعية الذين يجيزون الأخذ في مسألة الظفر ) ، أي أنهم مع إباحتهم ذلك في الأموال الخاصة بين الناس فإنهم لا يبيحونه في الأموال العامة وذلك لتعلق حقوق كافة المسلمين بها ، ولعدم انضباط الحق منها. وأما من يمنع الأخذ في مسألة الظفر فهذه المسألة صورة منها تندرج في المنع وفي
أدلته.
أدلة القول الثاني (الجواز بقدر ما يعطيه الإمام) : لم أجد لهؤلاء دليلاً، غير أن الظاهر أن هذه المسألة تندرج عندهم في صور مسائل الظفر بالحق، فيستدل عليها بالأدلة السابقة في قول المجيزين في المبحث الأول، وهو استيفاء الدين بأخذه من مال المدين، وقد مضى ذكرها وذكر المناقشة الواردة عليها (۳).
ويستدل لهم على تحديدهم بقدر ما يعطيه الإمام بأن ذلك هو الحق الذي
يستحقه.
ويناقش بأن إعطاء الإمام إياه ليس مقياساً ومعياراً لمقدار حقه ، بل يحتمل أن يكون أكثر من حقه.
والمسألة قد فُرضت فيما إذا منعه الإمام ولم يعطه حقه، فهو على هذا ظالم،
(۱) حاشية القليوبي على المحلى ۱۸۸/۳.
(۲) سبق في بداية المبحث الأول من هذا الفصل استيفاء الدين بأخذه من مال المدين أن كثيراً من العلماء يطلق على هذه المسألة مسألة الظفر، ويدخل فيها صوراً أخرى قد أفردتها في هذه الرسالة
بمباحث.
(۳) انظر ص (١٧٦).
ص ٢٥٨