استيفاء الدين بجحد الدين الذي عليه
المطلب الثاني
إذا اختلف الدينان في الجنس
٢٥١
إذا كان لزيد في ذمة عمرو ألف ريال ولعمرو في ذمة زيد مائة صاع بر أو مائة دينار وقد جحد عمرو دين زيد فهل لزيد أن يجحد دينه استيفاء لحقه؟ اختلف المجيزون في المطلب الأول في هذه المسألة على قولين، أما المانعون هناك
فهم هنا بالمنع أولى.
القول الأول :
لا يجوز.
وبه قال الحنابلة
القول الثاني :
يجوز.
(۱)
وهو رواية عند المالكية) ، وهو مذهب الشافعية (۳).
أدلة القول الأول : المنع.
استدل أصحاب هذا القول بأنه من بيع الدين بالدين، حيث لا يجوز ولو رضى
الطرفان (٤).
(١) الفروع ٤٩٧/٦ ، الإنصاف ۳۱۱/۱۱ ، كشاف القناع .
.٣٥٨/٦
(٢) التاج والإكليل ٢٦٦/٥ مع أنهم في الحقيقة إنما ذكروا حكم الجحد دون تفريق بين اتحاد الجنس أو
اختلافه
(۳) روضة الطالبين ٢٨٦/٨ ، مغني المحتاج ٤٦٤/٤.
(٤) الفروع ٤٩٧/٦ ، ، المبدع .
.۹۸/۱۰
ص ٢٤٩