استيفاء الحقوق من غير قضاء - اليحي — الصفحة ٢٤٤

٢٤٦ استيفاء الدين الثاني أنه لم يعتبر بيع الدين في المتفقين أجلاً لأن ذلك حينئذ في معنى المبارأة ؛ لأنه لما كان لا يقدر أحدهما على طلب دينه إلا عند أجل الآخر كان ذلك بمنزلة الحالين (۱). ويُرد بأن هذا متحقق في الصورة الممنوعة ما إذا كان الدينان مؤجلين مع اختلاف الأجل إذ المقاصة حينئذ في معنى المبارأة كما أن كل واحد منهما إذا أسقط دينه في مقابل الآخر في الوقت نفسه صارا بمنزلة الحالين. وأما استدلال أصحاب هذا القول على الاكتفاء برضى أحد الطرفين في الصور الجائزة فلم أجد لهم دليلاً على ذلك. ويناقش عدم اشتراط الرضى من الطرفين بأن اختلاف الجنس يقتضي التراضي من الطرفين ؛ لأنه لا يُلزم أحد المتداينين بأداء الدين من جنس آخر. أدلة القول الرابع: المنع مطلقاً. استدل أصحاب هذا القول بأن المقاصة مع اختلاف الجنس من بيع الدين بالدين (۲) ويناقش بما تقدم من مناقشة بيع الدين بالدين في أدلة القول السابع في الفرع الأول من المطلب الأول (۳). الترجيح: الراجح - والله أعلم - هو القول الأول وهو جواز المقاصة بشرط رضى الطرفين لقوة أدلته ولورود المناقشة على أدلة غيره. (۱) البهجة شرح التحفة ٥٣/٢. (۲) ۱۔ ) المغني . (۳) ص .١٠٦/٦، ٤٨٦/١٤ ۲۳۲ ، ۲۳۰
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.