استيفاء الدين بالمقاصة
القول الثاني : جواز المقاصة بشرط رضى الطرفين مالم يكن الدينان أو أحدهما دين سلم. وبه قال الحنفية).
٢٤١
وعلى هذا القول فليس لصاحب الحق أن يستوفي حقه بالمقاصة إلا برضا صاحبه غير أن الحنفية هم ممن يقول باستيفاء الدين بأخذه من مال المدين بغير قضاء فتكون هذه الصورة منه إلا أنه على المشهور في مذهبهم في المنع هناك إذا اختلف الجنس فكذلك يمنعون هنا. وعلى المفتى به عند المتأخرين منهم بالاستيفاء مع اختلاف الجنس يتخرج القول بالجواز هنا، والله أعلم).
القول الثالث :
عدم جواز المقاصة ولو تراضى الطرفان إلا في ثلاث صور :
،
الأولى : إذا كان الدينان أحدهما من نقد والآخر من طعام أو عروض أو كان أحدهما من طعام والآخر من عروض، فتجوز المقاصة عندهم حينئذ سواء اتفق الدينان في الحلول والتأجيل أو اختلفا.
الثانية : إذا كان الدينان حالين من أي جنسين كانا ما لم يكن الدينان طعاماً وسبب الدينين أو أحدهما عن بيع.
الثالثة : إذا كان الدينان عرضين ليسا نقداً ولا طعاماً) ولم يكونا مؤجلين مع اختلاف الأجل بينهما ، فتشمل هذه الصورة بالجواز ما إذا كان حالين – وقد شملتها الصورة السابقة، أو مؤجلين مع اتفاق ،الأجل، أو كان أحدهما حالاً والآخر
مؤجلاً.
(۱) حاشية ابن عابدين ٢٨٠/٥
(۲) راجع قول الحنفية في المبحث الأول ص ٢٠٣.
ص ٢٣٩