استيفاء الدين بالمقاصة
۲۳۹
أدلة القول الثالث :
يقال فيها ماقيل في أدلة القول الثالث في الفرع السابق، حيث لم أجد لهم دليلاً على المنع في هذه الحال وإن كان الظاهر أنهم يرونه من بيع الدين بالدين ؛ لأن هذا هو الأصل عندهم ما عدا صورتي الفرع الأول والثاني لأنهما عندهم من باب الإسقاط ، وقد تقدمت مناقشة الاستدلال ببيع الدين بالدين".
الترجيح
الذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو القول الأول لقوة ما استدلوا به في مقابل
(۳)
ما استدل به غيرهم وأما استثناء دين السلم فقد تقدم أنه لا دليل عليه ) بل هو من
"
جملة الديون التي تحصل بها المقاصة. والله أعلم.
(۱) انظر : ص ٢٣٦ . (۲) ص ۲۳۰.
(۳) انظر
ص
۲۲۸
ص ٢٣٧