٢٣٤
استيفاء حق الدين
ويناقش من وجوه الأول أن حلول الدين المؤجل بالموت فيه خلاف فمن
العلماء من يرى عدم حلوله كسائر حقوقه
الثاني : أن العبرة بالغالب دون الأمور الطارئة.
الثالث: أن هذا الأمر المحتمل لا يمنع أن يسقط الدينان في الحال ولا يضر فيما لو
مات أحدهما ، فسقوط الدينين مصلحة محضة لم تعارضها مفسدة.
الفرع الثالث : إذا كان أحد الدينين حالاً والآخر مؤجلاً.
إذا كان لزيد في ذمة عمرو ألف ريال ولعمرو في ذمة زيد مثلها ولكن دين زيد حال ودين عمرو مؤجل فهل لأحدهما أن يستوفي حقه بالمقاصة؟
للعلماء ثلاثة أقوال :
القول الأول :
يجوز لصاحب الدين الحال مقاصة صاحب الدين المؤجل ولو بغير رضاه ولا يصح العكس إلا برضا صاحب الدين الحال ما لم يكن الدينان أو أحدهما دين سلم. وبه قال الحنفية (٢).
وعلى هذا القول فلصاحب الحق استيفاء حقه بالمقاصة إذا كان دينه هو الحال أما إذا كان العكس فلابد من رضا الطرف الآخر.
القول الثاني :
كالقول الأول بالجواز باستثناء ما إذا كان الدينان طعاماً وسبب الدينين أو
أحدهما عن بيع.
(۱) منهم الحنابلة، فعندهم لا يحل الدين بالموت إذا وثق الورثة برهن يُحرز أو كفيل مليء، انظر المغني
٠٥٦٧/٦
(۲) حاشية ابن عابدين ٢٨٠/٥.
!
ص ٢٣٢